القطاع العدلي يعتزم توقيع اتفاقيات "رقمنة" مع المحافظة العقارية ووزارة المالية

كشف محمد ساسيوي رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، لموقع القناة الثانية، اعتزام العدول توقيع اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري ، وذلك بهدف رقمنة المعاملات التعاقدية التي يوقعها العدول.
المسؤول العدلي أوضح في تصريحه، تزامن الخطوة مع مواكبة استراتيجية المملكة الخاصة بالرقمنة التي تم تسريعها خلال الجائحة ..
ووفق المصدر ، من المنتظر أيضا توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة المالية ، حيث تستهدف القسم المتعلق بتصفية الضرائب .
وتأتي الخطوة تنزيلا لخلاصات لقاء يونيو من السنة الماضية ، الذي جمع لجنة خاصة بين ممثلي هيئة العدول ومدير المحافظة العقارية ، بالاضافة الى مدير النظم المعلوماتية وقواعد البيانات بمديرية المحافظة العقارية . وكان اللقاء ، قد أقر انخراط العدول في عملية الرقمنة عبر فضاء مهني الكتروني خاص.
وشدد رئيس هيئة العدول ل2M.ma، على تميز السادة العدول على الصعيد الوطني بتكوين جيد ،مشيرا إلى أن عملية الرقمنة التي انخرط فيها السادة والسيدات العدول أصبحت تعمل على تسجل العقود العقارية من المكاتب العدلية .
ونبه ساسيوي، إلى أن الهيئة العدلية لم يعد لديها أي إشكال على مستوى الرقمنة ، مضيفا بالقول:" اليوم نحن كهيئة وطنية ومجالس جهوية نعمل على التكوين والتكوين المستمر في مجال الرقمنة ".
وبحسب وثيقة اطلعت عليها 2M.ma، سيتم إطلاق نموذج يتضمن معلومات وبيانات العدول ، بحيث على العدول تقديم طلب موقع إلى رئيس الهيئة الوطنية للعدول والذي بدوره سوف يحول المعطيات و الطلبات إلى إدارة المحافظة العقارية قصد رقمنة الطلبات عبر منصة معدة لهذه الغرض .
وكانت الهيئة الوطنية للعدول قد وجهت رسالة إلى كل من وزارة العدل والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تطالب فيها برقمنة المعاملة مع العدول، وذلك في ظل الظرف الوبائي التي كانت تمر منها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، والتي أجبرت المؤسسات والهيئات الوطنية على التوقف عن العمل والالتزام بالحجر الصحي.