إزالة الطابع المادي لخدمات إنجاز الملفات الهندسية

من طرف المهندسين الطبوغرافيين

وقعت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين اتفاقية شراكة بهدف إزالة الطابع المادي للملفات الهندسية المنجزة من طرف المهندسين المساحين الطبوغرافيين. وتطمح هذه الاتفاقية، التي كانت تتويجا لتعاون طويل وناضج بين المؤسستين، إلى ترسيخ الدور الاستراتيجي الذي تضطلعان به في الميدان العقاري.
تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف كريم التجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وخالد يوسفي، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين. كما أن هذه الشراكة جاءت تجسيدا للعزم الراسخ لدى الطرفين على توطيد العلاقات المؤسساتية، القائمة على تبادل الخبرات، والتجارب والمساعدة التقنية.
وتتمحور اتفاقية الشراكة بين المؤسستين الوطنيتين حول أربعة مبادئ أساسية عامة، هي: دور الوكالة في مجال التحفيظ والمسح العقاري والخرائطية، والمهمة المنوطة بالهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين كشريك استراتيجي في هذا الإطار؛ تعزيز الشفافية والتواصل بين الوكالة والهيئة؛ وأخيرا، تقوية وحماية الممارسات الأخلاقية في القطاع.
وتنص التفاقية على أن المؤسستين الوطنيتين مدعوتان للعمل يدا في يد من أجل تفعيل العمل في إطار الصلاحيات المخولة لكل منهما من أجل تحقيق رقمنة الخدمات الموجهة للمهندسين المساحين الطبوغرافيين وللخواص، والمساهمة في التعريف بالخدمات المرقمنة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، خاصة خدمة "محافظتي" وتشجيعها؛ وتخاذ كافة الإجراءات الضرورية من أجل إعلام وتحسيس المهندسين المساحين الطبوغرافيين والفاعلين في القطاع الخاص وحثهم على استعمال الخدمات المرقمنة، ومد قنوات التواصل والتشاور والتبادل، وتبسيط المفاهيم، اللازمة من أجل تفعيل الرقمنة، فضلا عن العمل من أجل ضمان أمن وسرية وسلاسة وإمكانية تتبع المعطيات المستعملة من طرف المهندسين المساحين الطبوغرافيين والقطاع الخاص في إطار الرقمنة.
تقرر انطلاق العمل برقمنة الخدمات التي تسديها الوكالة الوطنية للمحافطة والمسح والخرائطية إلى المهندسين المساحين الطبوغرافيين وللقطاع الخاص ابتداء من يوم 5 يناير 2018. وبهذا الصدد، يتوفر المهندسون المساحون الطبوغرافيين على أجل أقصاه ثلاثة أشهر قصد الاعتماد النهائي للمنصة الرقمية. لذلك فإن الوكالة الوطنية والهيئة الوطنية عازمتان على تسخير كل الوسائل المتاحة من أجل تحقيق الأهداف المحددة المبينة أعلاه.
بالموازاة مع ذلك، فإن الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، بتشاور مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ستنظم لقاءات جهوية لفائدة المهندسين المساحين الطبوغرافيين، والتي سيكون هدفها تسهيل الانتقال من الإجراءات المعتمدة حاليا إلى الإجراءات الجديدة.
على صعيد آخر، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة للتتبع، مكونة من ممثلين إثنين عن كل مؤسسة. وستكلف هذه اللجنة بالإشراف على تفعيل وتتبع رقمنة الخدمات الموجهة للمهندسين المساحين الطبوغرافيين وللخواص، كما ستضطلع بمهمة وضع خطة تواصلية لخدمة هذا الهدف.
حسب مقتضيات الاتفاقية، فإن اللجنة ستجتمع مرة كل 3 أشهر أو كلما دعت الضرورة لذلك. وستتولى تقييم سير تنفيذ الاتفاقية، وعند الاقتضاء ستقوم بتعبيد كل الصعوبات التي يمكن أن تظهر بمناسبة تنفيذ مختلف مقتضيات هذه الاتفاقية. ويخضع هذا التقييم للتقدير المشترك للمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ولرئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.