ربما يكون الحديث عن المطالب الآنية للسادة عدول المملكة في هذا الظرف الحرج الذي تعيشه الدولة اقتصاديا بسبب الأزمة التي سببتها جائحة كورونا عالميا ووطنيا، وما تعيشه الدولة من طوارئ صحية ضربا من الاستغلال للظرفية، وقد يفسره الكثير بهذه النظرة، لكن مما ينبغي لفت الانتباه إليه هو أن هذه المطالب ليست وليدة اللحظة بل هي قديمة وتعاقبت عليها أكثر من ولاية للهيئة الوطنية للعدول يقول أحد العدول: "إننا الآن في ظروف استثنائية لذا يمكن تأجيل المطالب إلى حين رفع حالة الطوارئ، وتأكدوا أن عند رفع حالة الطوارئ ستجيب بأن الدولة لها أولويات، وأن مطالب العدول ليست من الأولويات، ناهيك أنها تكلف خزينة الدولة، والتي أكيد لن تتحمل أكثر مما تحملته في هذه الظرفية الصحية للبلاد، ولأن الدولة ستهتم أولا بالقطاعات المهيكلة التي تساهم في التنمية الاقتصادية عن طريق جلب الاستثمار وضخ السيولة في خزينة الدولة فإذا تحدتنا مثلا عن رقمنة قضاء الأسرة وتعميمه على مختلف المحاكم فالمسالة تتطلب تكلفة مالية مهمة" والحديث عن الرقمنة في أوساط العدول قديم، حيث يذهب الأستاذ خالد العثماني إلى"أن التعاقد الإلكتروني أصبح واقعا لا يمكن أن يجادل فيه إلا من ليس له إلمام بالواقع وسيرورة الأحداث وتطورها...وربما تزول وسائل التعاقد التقليدي أو تقل إلى حد الندرة...ولا أحتاج إلى التذكير بوضعية مهنة العدالة في هذه الحالة والإحراج الكبير الذي ستعرفه في حالة إن لم تتطور ليس على المستوى القانوني والفقهي فقط ولكن على مستوى إيجاد الآليات المناسبة وتأهيل الممارسين"
هذه عبارة عن خلاصة لمقال منشور بمجلة التوثيق العدلي لسنة 2011م لصاحبه ذ.خالد العثماني تحت عنوان : التعاقد الالكتروني بين الواقع والتقنين. عقد من الزمن يفصلنا عن تاريخ المقال والرجل هو الرئيس الحالي للمجلس الجهوي لعدول استينافية أكادير.
والسؤال المطروح : هل للمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لعدول المغرب رؤية أو مخطط للرقمنة والعمل الرقمي مستقبلا وفي ظل ظروف الطوارئ الصحية؟ .
حسب تصريح لرئيس المجلس الجهوي لعدول استينافية الرباط الأستاذ عبد الغفور حجي: فإن المكتب التنفيدي للهيئة الوطنية لعدول المغرب كان له لقاء بمسؤول عن برنامج "عدولي" وهو برنامج خاص، وممثل شركة أخرى من الدارالبيضاء، حيث حضر اللقاء أعضاء المكتب التنفيذي وتم الاستماع للعرضين معا؛
- برنامج "عدولي" وضح طريقة العمل، وإنجاز الوثيقة، ومراحل تطوير البرنامج مع المهنيين بعد التجربة.
- البرنامج الثاني المقدم من طرف شركة بالدارالبيضاء، يقدم تصورا عن كيفية استخدام برنامج خاص بالعدول، لكنه يشترط مدة ستة أشهر للإنجاز بمبلغ باهض.
تم ذلك بحضور مختص في هذا المجال أعد تقريرا وسلمه للسيد الرئيس الوطني، الأمر الذي بقي دون تتبع مع الأسف.
ويضيف الأستاذ "عبد الغفور حجي" أن برنامج عدولي جاهز ونشتغل به وتم تطويره مؤخرا عن طريق مسح بطاقات التعريف عبر scan والبرنامج ينقل جميع المعلومات دون عناء، كما يتوفر على طريقة التصريح الإلكتروني للمتعاقدين مباشرة حيث يتم الربط مع إدارة الضرائب ويقوم باحتساب الضريبة المفروضة، وكذا يمكن من احتساب الضريبة على القيمة المضافة بصفة تلقائية، زد على أن به خانة لاحتساب حق الرقبى وحق العمرى ، ويكفي إدراج سن المنتفع وقيمة العقار فقط، وكذا التوقيع الإلكتروني للوثائق .
وجوابا عن سؤال: ماهي المطالب الآنية للسادة العدول في ظل الطوارئ الصحية بما يخدم المواطن بالدرجة الأولى وسيرورة عمل مرفق التوثيق العدلي؟ وذلك من خلال المجموعة المغلقة الخاصة بالعدول "منتدى عدول المملكة المغربية (F.A.R.M)" عبر الفيسبوك.
أن أضعف شئ يمكن أن تفعله الوزارة في هذه الظرفية إرجاع الزواج إلى سابق عهده قبل صدور مدونة الأسرة خصوصا وأن وضع ملف الزواج بقسم الأسرة لا يفيد شيئا في الزواج اللهم تعطيل مصلحة المواطنين بدون فائدة.
ويضيف أحد العدول: وإرجاع الطلاق الاتفاقي إلى العدول فلا داعي لشغل القضاة بشيئ متفق عليه مسبقا فيصبح عمل القاضي إداري محض.
ويضيف آخر: بالنسبة للعدول تنزيل خدمة تقديم طلبات التقييد والإيداع عبر المنصة الإلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية على
وجه السرعة، وكذا التبادل الالكتروني للمعطيات مع باقي الإدارات العمومية التي لها صلة بالتوثيق العدلي.
ويضيف العدل الأستاذ عبد الحق سقري عدل باستئنافية الرباط ماستر التوثيق والمنازعات المدنية: ينبغي إحداث برمجيات تخول للعدول تضمين عقودهم العدلية إلكترونيا عن بعد والخطاب عليها إلكترونيا عن بعد كذلك.
كما أن توقيع العدلين عن الرسم أصبح سهلا فهناك عدة عدول تمكنوا من الحصول على الرخصة للتوقيع الالكتروني المؤمن.
وقد يعترض البعض أنه لابد من مراعاة مصالح الناسخ أقول استثناء لا بد أن تبعث له العقود المخاطب عليها ليضمنها كما شاء في كناش التضمين متى تيسر له ذلك ويستخلص عنها أجرته، أما توقيف عجلة تقدم المهنة فقط لإرضاء 700 ناسخ يتعيش على التضمين اليدوي للعقود العدلية وتعريض مصالح ملايين المواطنين المغاربة للتعطيل فإنه أمر غير مستساغ في وقتنا الحالي، فلا أحد ضد مصالح الناسخ؛ لكن هناك أكثر من خمسة مليون متعامل على الأقل مع العدول سنويا فهل نعدم مصالحهم.
زمن كورونا يفرض على الجميع التسريع بالرقمنة لتقليص الاحتكاك إلى حدوده الدنيا
وعموما فإن مطالب السادة العدول كثيرة وتعد كلها من معرقلات الوثيقة العدلية: كفك الارتباط مع مؤسسة القاضي، ومهنة النساخة، واعتماد التلقي الفردي، وتقليص عدد شهود اللفيف، والرقمنة في كافة المجالات.
