الداخلية:الوزارة منفتحة على إيجاد حلول لتسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية

قال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية إن"وزارة الداخلية تحرص على تسوية وضعية الموظفين المجازين عندما كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تسمح بذلك".
وأضاف بوطيب يوم التلاثاء خلال جلسة الأسئلة الفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين:"تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.06.525 بتاريخ 28 يونيو 2007 حول اتخاذ اجراءات استثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة في التعليم العالي في إطار متصرف مساعد، والأطر المماثلة، تمت تسوية وضعية 3908 موظفا".
وتابع الوزير:"في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية تم توقيع بروتوكول بتاريخ 25 دجنبر 2019 بهدف تحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية الذي تم من خلاله الاتفاق على مراجعة وضعية الأعوان المؤقتين سابقا والحاصلين على شهادة الإجازة إلى غاية 31 دجنبر 2010 وذلك على غرار ماتم بالنسبة للموظفين التابعين للقطاعات الوزارية الأخرى ".
واستطرد قائلا:"حيث تمت تسوية وضعية 855 حالة وذلك بناء على ترخيص استثنائي للسيد رئيس الحكومة بكلفة مالية تقدر بحوالي 440 مليون درهم"
وخلص الوزير إلى أن "وزارة الداخلية تبقى منفتحة على إيجاد الحلول الملائمة لتسوية باقي الوضعيات وفق ماتسمح به القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل وحسب حاجيات الجماعات الترابية من مختلف التخصصات".