قرار البرلمان الأوروبي حول القاصرين.. خبير: اسبانيا ترغب في إحقام الاتحاد الأوروبي في أزمتها مع المغرب

خرجت وزارة الخارجية المغربية بلهجة "حازمة" للرد على تصويت البرلمان الأوروبي على قرار حول "انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة إلى سبتة"، وقالت: إن هذا القرار "لا يغير في شيء الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا".
وأكدت أن "محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة هي بدون جدوى ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة وأسبابها العميقة والمسؤولية الثابتة لإسبانيا عن اندلاعها، وشددت على أن "توظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة له نتائج عكسية، بعيدا عن المساهمة في إيجاد حل".
وفي قراءته لخلفيات هذا القرار، قال المحلل السياسي، محمد بودن، إن "القرار المعتمد لا يعبر عن إجماع أوروبي كما كانت ترغب اسبانيا"، ثم أضاف: "يمكن القول إن تفسير التصويت يقدم حقائق واضحة بشأن ثنائية ( مع / ضد) بل حتى إن بعض النواب الاسبان صوتوا ضد القرار المعتمد بسبب عدم اعتماد النسخة الأولى التي قام بصياغتها نواب إسبان".
وأوضح بودن، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن "تصويت عدد من الأطراف لمصلحة القرار كان رغم عدم تلبية عدد من التوصيات لبعض مشاغلهم ومواقفهم بشكل تام؛ أما أصوات الممتنعين فلها أكثر من قراءة وبالتالي لم ينجح النواب الاسبان والدبلوماسية الاسبانية في تعبئة البرلمان الأوروبي لتبني النسخة الاسبانية للقرار أساسا ولا النسخة الثانية بوضوح.
من حيث الاجراءات، يفيد المتحدث ذاته، أن هذا "قرار أحادي الجانب من نواب مقربين من الاغلبية الحكومية الاسبانية وانخراط في رد فعل بشكل يسيء للجوانب الجيدة في العلاقات المغربية الاسبانية ولاشك أن هذا التطور سيسهم في مزيد من التباعد بين البلدين".
وتابع، أن "النسخة الأولى لمشروع القرار خضعت لتليين جملة من المضامين وقد حصل هذا الامر بفعل ادراك عدد من النواب الاوروبيين لرغبة اسبانيا في تحويل صيغة وجها لوجه بين الرباط ومدريد إلى تصادم بين المغرب والاتحاد الاوروبي".
وأشار إلى أن، "أسلوب صيغة القرار المعتمد جاء متحيزا لإسبانيا؛ في بعض المضامين خاصة في موضوع سبتة المحتلة وهذا تعبير عن نظرة استعمارية متعالية لا تسمح لمنطق الجغرافيا والتاريخ بفرض أحكامه مما يسقط بعض الاطراف الأوروبية في فخ التناقض مع نظرة أوروبية أخرى لمسألة جبل طارق قبل وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
أما من حيث المضمون، يورد المحلل ذاته، فإن "قرار البرلمان الأوروبي قد تجنب عبارة الادانة وأكد على الالتزام المغربي المشهود في الحد من الهجرة غير النظامية ومكافحة الارهاب ومكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة المخدرات؛ علاوة على الترحيب بالمبادرة الملكية السامية باستعادة الاطفال غير المصحوبين ببالغين والحرص على مصلحتهم الفضلى"، في المقابل، يؤكد المتحدث ذاته، أنه "وضع تقييدات وإملاءات واضحة في مسألة سبتة المحتلة والضمانات القانونية المتعلقة بما يسمى اتفاق إعادة القبول بين المغرب والاتحاد الاوروبي فضلا عن موقف غير ديناميكي في ملف الصحراء المغربية".
وخلص إلى أن "المغرب لن يتردد في التنبيه الى اي تطور سلبي أو اجراء لا يخدم حقوقه السيادية ومصالحه الاستراتيجية".