قضية مقتل مرداس: مثول المشتبه فيه على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء

مازال الغموض يكتنف قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، عن حزب الاتحاد الدستوري، الذي تعرض ليلة الاربعاء الماضي، لإطلاق رصاص من بندقية صيد أصيب على مستوى الرأس وأردته قتيلا على الفور أمام منزله بالبيضاء، كما يلف الأسباب والأشخاص وراء الحادث.
مستجد هذه القضية، أنه تم إطلاق سراح المشتبه الثاني الذي توجهت إليه أصابع الاتهام بقتل مرداس، ويتعلق الأمر بمحمد خنجر، المستشار الجماعي عن حزب الاتحاد الدستوري، وتم الإفراج أيضا عن الابنة خولة خنجر والتي قيل أنها كانت على علاقة بالضحية منذ سنوات، بعد ساعات من التحقيق معهما في الحادث، فيما المشتبه فيه الاول الابن، مصطفى خنجر، النائب البرلماني عن ذات الحزب، لايزال قيد التحقيق.
وحسب "اليوم 24" من مصدر مطلع، فإنه من المنتظر، اليوم الجمعة، سيتم تقديم مصطفى خنجر، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
وأفاد ذات المصدر، أن الهالك مرداس كان على علاقة مع شقيقة المتهم لسنوات، دون أن يوثق عقد زواجه بسبب رفض زوجته.
بينما ذكرت مصادر متطابقة، التي استقت روايات حول المشتبه فيه أنه كان على علاقة متشنجة مع الهالك، وأنه كان يزوره في الفترة الأخيرة، وكان يدخل معه في شجار ويتوعده بالانتقام، فيما تشير روايات أخرى، كون المشتبه فيه كان ساعة وقوع الحادث في مدينة ابن أحمد حيث يسكن رفقة أصدقائه.
وكان بلاغ للمديرية العامة، قد ذكر أن فرقة أمنية مشتركة، تتألف من عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، وفرقة الشرطة القضائية بأمن عين الشق بالبيضاء، صباح اليوم الأربعاء، تمكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في علاقته المحتملة بجريمة القتل العمد باستعمال السلاح الناري، التي راح ضحيتها نائب برلماني عن دائرة ابن حمد.
وكشف البلاغ ذاته، أن عمليات التفتيش المنجزة في منزل المشتبه فيه، أسفرت عن حجز سلاحين للصيد، وخرطوشات شبيهة بتلك، التي استعملت في جريمة القتل، وقد أحيلت على مختبر الشرطة التقنية والعلمية لإخضاعها لخبرة باليستيكية للتحقق مما إذا كانت هي نفسها المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة.