الإفراج عن متهم بقتل ميرداس وإحالة آخر على وكيل الملك

في تطورات ملف مقتل البرلماني السابق، عن حزب "الاستحاد الدستوري"، في بيته، بالبيضاء، ليلة الثلاثاء /الأربعاء، أفرجت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قبل قليل عن محمد خنجر، المستشار الجماعي عن حزب الاتحاد الدستوري، وأب مصطفى خنجر، المتهم بقتل عبد اللطيف ميرداس النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري.
كما أفرجت عن شقيقته خولة خنجر التي كانت على علاقة به منذ سنوات.
ومنع رجال الأمن موقع "اليوم 24" من أخذ تصريح من محمد خنجر، وابنته، حيث قاموا بإدخال سيارة أحد أفراد عائلتهم إلى مقر الفرقة الوطنية، ومن تم نقلهم إلى مدينة ابن أحمد.
وعلم موقع "اليوم 24" من مصدر مطلع أن مصطفى خنجر، سيتم تقديمه غدا الجمعة أمام وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالرباط.
إلى ذلك، كشفت مصادر "اليوم 24" أنه جرى الإفراج عن "ولد زروال"، أحد أبناء مدينة ابن أحمد، ومقيم بإيطاليا، بعدما تم اعتقاله صبيحة اليوم الخميس من طرف فرقة أمنية من مدينة الدار البيضاء، بعد تداول أنباء عن وقوع شجار سابق بينه وبين ميرداس بسبب علاقة كانت تجمعه بشقيقة المتهم.
وكان عدد من أصدقاء وجيران مصطفى خنجر أكدوا في تصريحات لموقع "اليوم 24" أن هذا الأخير كان في مدينة ابن أحمد لحظة ارتكاب جريمة قتل النائب البرلماني عبد اللطيف ميرداس بمدينة الدار البيضاء مساء الثلاثاء الماضي، وأنه كان يتابع مباراة في كرة القدم، فضلا عن تناوله وجبة خفيفة رفقة أصدقائه بإحدى المحلبات.
وكانت الفرقة الوطنية قد اعتقلت مصطفى خنجر ابن المستشار الجماعي بمدينة ابن أحمد، محمد خنجر، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، على خلفية مقتل النائب البرلماني عبد اللطيف ميرداس.
وتشير المعطيات التي حصلت عليها "اليوم 24" أن ميرداس كان على علاقة مع شقيقة المتهم لسنوات، دون أن يوثق عقد زواجه بسبب رفض زوجته.
وكان بلاغ للمديرية العامة قد ذكر أن فرقة أمنية مشتركة، تتألف من عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، وفرقة الشرطة القضائية بأمن عين الشق بالدارالبيضاء، تمكنت صباح أمس الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في علاقته المحتملة بجريمة القتل العمد باستعمال السلاح الناري، التي راح ضحيتها نائب برلماني عن دائرة ابن حمد.
وكشف البلاغ ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في منزل المشتبه فيه، أسفرت عن حجز سلاحين للصيد، وخرطوشات شبيهة بتلك، التي استعملت في جريمة القتل، وقد أحيلت على مختبر الشرطة التقنية والعلمية لإخضاعها لخبرة باليستيكية للتحقق مما إذا كانت هي نفسها المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة. وأكد المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الأمنية لا تزال متواصلة في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروفها، وملابساتها، ودوافعها الحقيقية.