جامعي: الحكومات الأوروبية هي في صف واحد مع المغرب ومصلحة الاتحاد الأوروبي في استمرار الاتفاقيتين التجاريتين

قال عبد الفتاح البلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة القاضي عياض، ورئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات بالرباط، إن خلفيات حكم محكمة العدل الأوروبية، القاضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يحيل على التداخل بين البعد السياسي والقانوني داخل أجهزة الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البلعمشي، في تعليقه على قرار العدل الأوروبية، أن هذا " الحكم الابتدائي يعيد إلى الأذهان نفس التجربة التي عاشها المغرب سنة 2015 فيما يتعلق بعلاقاته التجارية مع الاتحاد الأوروبي، بعد اتخاذ المحكمة الأوربية نفس القرار ابتدائيا، قبل أن تتراجع عنه في المحكمة في الاستئناف سنة 2016".
ويضيف البلعمشي، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الأوروبية هو "قرار استثنائي وبعيد عن الواقعية للعلاقات المغربية-الأوروبية"، مؤكدا أن " المغرب في وضع مريح والدول الأوروبية لها مصالح مع المغرب ولن تتخلى عنها".
وأشار في ذات التصريح ، إلى أن هذه القضية تدخل في إطار سياسي محض، موضحا، فإذا "كانت تترافع فيها جبهة البوليساريو والجزائر بكل إمكاناتهما، غير أنها لا تعني في شيء لا الجزائر ولا "البوليساريو"، مشددا على "العلاقة هي ثابتة بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
وواصل قائلا: إن "الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب في علاقته مع الاتحاد الأوروبي لا يستثني الأقاليم الجنوبية للمملكة، مما يعكس الارتباك الواضح في الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية من جهة، وجهة أخرى فإن الآثار القانونية لهذه الاتفاقية ما تزال مستمرة".
بالوقوف عند المؤشرات، بحسب البلعمشي، فإن البيان المشترك للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الذي نشر عقب قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد مع المملكة، يحيل على أن الحكومات الأوروبية هي في صف واحد مع حقوق المغرب ومصلحة الاتحاد الأوروبي في استمرارية هذه الاتفاقيتين".
وفي نفس النقطة شدد الخبير في القانون الدولي، على أن البيان المشترك هو "رسالة للفاعلين داخل المحكمة الأوروبية مفادها أن المفوضية الأوروبية والحكومات الأوروبية والمغرب والفاعلين المعنيين في مجالي الفلاحة والصيد البحري يقفون في صف واحد من أجل أن يتم التراجع عن مثل هذه القرارات والرجوع إلى التوافقات والالتزامات السابقة".
وفيما يرتبط بخصوم الوحدة الترابية، يقول البلعمشي، "إنهم لن يحققوا أي هدف من خلال هذا القرار، على اعتبار أنه حكم ابتدائي؛ وثانيا لن يغير شيئا في ملف الصحراء المغربية"، وزاد مفسرا: "كل ما قمت به الجبهة الانفصالية هو فقط محاولة للهروب إلى الأمام وأنهم ينمنون النفس بانتصار وهمي لا يحقق أي هدف من الناحية السياسية وأيضا الاقتصادية".
وأكد في ختام حديثه، أنه "منطوق المحكمة يفيد أن الاتفاقية ما تزال مستمرة، لذلك لا يمكن الحديث عن فشل أو نجاح المغرب في الحفاظ على هذه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وحماية مصالح شركائه إلا بعد صدور الحكم الاستئنافي أو التوقف الحقيقي لهذه الاتفاقيتين".