قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتا الفلاحة والصيد البحري " لن يكون له أثر عملي " من وجهة نظر قانونية

أكد الجامعي حذيفة أمزيان، اليوم الأربعاء، أن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب " لن يكون له أثر عملي " من وجهة نظر قانونية. وأوضح السيد أمزيان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار " ليس نهائيا لأنه سيتم تقديم استئناف بشأنه من قبل الجانب الأوروبي الذي يظل عازما على الدفاع عن هذا التعاون والارتباط الاستراتيجي مع المغرب ".
وشدد الأكاديمي على أن هذا الحكم " لن يغير الواقع لأننا نعلم جميعا أن + البوليساريو + ليست كيانا معترفا به من قبل المجتمع الدولي أو من قبل الأمم المتحدة كممثل للسكان الصحراويين ".
وعب ر عن الأسف لكون القرار يبين الفهم الجزئي لمحكمة الاتحاد الأوروبي للحقائق القانونية والسياسية والديمقراطية والاجتماعية لقضية الصحراء المغربية.
وتابع الرئيس السابق لجامعة عبد المالك السعدي أن المحكمة اعتمدت في قرارها " على اعتبارات سياسية لا علاقة لها بالاتفاقيتين وموضوعهما. فهناك الكثير من السياسة والقليل جدا من الجوانب القانونية ".
ولدى تطرقه للبيان المشترك للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن ، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة ، أشار السيد أمزيان إلى أن البيان أكد على العزم الراسخ للمغرب والاتحاد الأوروبي على العمل سويا لضمان تنفيذ التزاماتهما المتبادلة واستمرار جودة علاقاتهما التجارية.
كما أشار الأكاديمي إلى أن هذا البيان أظهر الإرادة الثابتة من الطرفين وعزمهما على تقوية علاقاتهما الاستراتيجية التي لا تقتصر فقط على الجانب الفلاحي والصيد البحري ، بل تتعدى ذلك الى الجوانب المرتبطة بالهجرة والأمن من بين أمور أخرى.
وأكد أن " المغرب أبان دائما أنه بلد موثوق به وشريك متميز واستراتيجي بالنسبة لأوروبا " ، مشيرا إلى أن هذه القضايا التي تتدارسها محكمة منفصلة تماما عن الواقع لن يكون لها أي تداعيات على هذه العلاقات.
وقال الاكاديمي إن أوروبا والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي يدركون أن المغرب بلد لا محيد عنه وأن الشراكة والوضع المتميز الممنوح للمملكة لا يمكن أن يتغير، لأنه يصب في مصلحة وأمن وتنمية أوروبا والعلاقات المتبادلة التي تربط المغرب بأوروبا.
وخلص إلى أن " هذه المناورات القضائية التي يقوم بها + البوليساريو + وصنيعتها الجزائر لن تنجح في إضعاف هذه الشراكة ، وستعمل الاطراف المغربية والأوروبية معا لمواصلة تطوير ودعم هذه الروح الجماعية المنسجمة في مواجهة هذا الخصم المشترك ".