وكيل الملك: جريمة قتل مرداس لا تحمل أي طابع سياسي بل ترتبط بالجنس والمال

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حسن مطار، بعد زوال اليوم الإثنين بالدار البيضاء، أن جريمة القتل التي ذهب ضحيتها البرلماني عبد اللطيف مرداس ليلة الثلاثاء 7 مارس الجاري، لا تحمل أي طابع سياسي.
وأضاف حسن مطار خلال ندوة صحفية عقدها قبل قليل بالدار البيضاء أنه ‘'قد تبين من خلال نتائج البحث أن الوقائع المتعلقة بهذه القضية لا تكتسي أي طابع سياسي ولا علاقة لها بالجريمة المنظمة العبر وطنية، أو بالجريمة الإرهابية، وأن دافعها الرئيسي تقليدي محض، مرتبط بالجنس والمال، والرغبة في الانتقام.''
وأكد الوكيل العام للملك أن مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكنت صباح يوم 24 مارس الجاري من إيقاف المشتبه في تورطهم في قتل النائب البرلماني مرداس، ووضعهم تحت الحراسة النظرية.
وأوضح حسن مطار أن عددهم الموقوفين 3 أشخاص، مضيفا أنه لا زال البحث جاريا في حق أحد المشتبه فيهم الذي يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن، في انتظار إيقافه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض
وبعد تقديم المشتبه فيهم إلى النيابة العامة اليوم 27 مارس، يقول حسن مطار، فقد قررت النيابة العامة فتح مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين الثلاثة من أجل ارتكابهم جناية تكوين عصابة إجرامية، والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، والمشاركة في ذلك، وحمل السلاح بدون ترخيص
وختم الوكيل العام للملك تصريحه لوسائل الإعلام مؤكد أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ستظل وفية لخدمة المواطن وضمان أمنه.