احتضنتها النيابة العامة ببني ملال.. مرافعات حقوقية وقانونية للقضاء على ظاهرة تزويج القاصرات

نظمت خلية التكفل بالنساء والأطفال، بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، مائدة مستديرة حول موضوع "زواج القاصر: أية مقاربات للقضاء على الظاهرة" الأربعاء، بمحكمة الاستئناف.
وافتتح مصطفى هيبي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال اللقاء، بالتركيز على أهمية الموضوع، وما يكتسيه من راهنية لدى رئاسة النيابة العامة، التي أنجزت دراسة تشخيصية أولية في الظاهرة، والأثار السلبية التي تنعكس على بنية المجتمع خاصة مؤسسة الأسرة، مؤكدا؛ أن بالرغم من التراجع النسبي الحاصل في زواج القاصر، إلا إن المسألة تستدعي بذل الجهود، سواء من طرف القضاء المكلف، أو المتدخلين في القطاعات الأخرى، خاصة التعليم، بالوقوف على ظاهرة الهدر المدرسي.
وفي مداخلتها؛ دعت فتيحة ورضان؛ رئيسة خلية التكفل بالنساء والأطفال، إلى إيجاد عن حلول ناجعة للقضاء على الظاهرة، من خلال التشخيص الشامل، باعتماد مقاربات مختلفة قانونية، اجتماعية، اقتصادية –تنموية، سوسيولوجية ونفسية.
من جانبه؛ طرح أحمد توفيق زينبي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لبني ملال خنيفرة، عدة مقاربات للتصدي للظاهرة، استهلها بدق باب التشريع وتعديل ما يمكن من القوانين، للسمو بمكانة الفتيات والنساء عامة، وتوفير آليات تنموية حقيقة للحد من الظاهرة، خاصة في المناطق القروية. أما مصطفى مدني، محام عن جمعية المحامين الشباب، فقد تمحورت ورقته، حول المقاربة القانونية للظاهرة، ووقف على الأدوار المنوطة للقضاء في مدونة الأسرة، وعبر أستاذ علم الاجتماع ربيع مطال، عن استعداد مسلك علم الاجتماع بكلية الآداب، الانخراط في التشخيص والدراسة للظاهرة مع الشركاء. كما تحدثت سميرة تناني، عن جمعية الدفاع عن حقوق النساء والفتيات ببني ملال، عن تجربة الجمعية في الاشتغال مع الفتيات ضحايا العنف.
ووقف سعيد الصراخ؛ قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، على مجموعة من الاكراهات والسلوكيات الاجتماعية، والأعراف التي تقف أمام القضاء، في الحد من الظاهرة، والتي تستوجب التوعية والتحسيس، بحسب ما جاء في مداخلته.
في الختام؛ دعا المشاركون في هذه المائدة المستديرة، إلى الوقوف على التأثيرات السلبية الناتجة عن زواج القاصر، من هدر مدرسي وتفشي العنف الزوجي في حق الزيجات، والطلاق المبكر الناتج عنه، والتفكك الأسري الذي تسببه الظاهرة، مما ينتج عنه هضم لحقوق الفتيات والأطفال.