الكشف عن أرقام صادمة لعدد التراخيص بزواج القاصرات بمراكش

كشف عبد الصادق المهلاوي، قاضي الأسرة المكلف بالزواج وشؤون التوثيق والقاصرين بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أرقاما صادمة أثناء ورشة لتقديم دراسة حول زواج القاصرات.
وقال المهلاوي إن محكمة الأسرة منحت في 2015 ما مجموعه 2087 إذنا بالزواج لقاصرين، في حين منحت 2164 إذنا بالزواج في 2016، لينخفض العدد ل1489 في 2017، علما أن نسبة زواج القاصرات بمراكش تمثل 13 في المائة من مجموع نسبة الزواج ، وفق ما نقلته يومية “الصباح”.
وبجماعة أيت أورير التابعة لإقليم الحوز، منح 557 إذنا بزواج قاصرات من أصل 727 طلب زواج في 2014، في حين منحت 469 قاصرا إذنا بالزواج من بين 542 طلبا.
ويفسر القاضي المكلف بالزواج ارتفاع نسبة الإذن بزواج القاصرات، مقارنة بنسبة الرفض، لأن الأهل المقدمين للطلبات يدركون جيدا المعايير التي ينبغي احترامها للحصول على الإذن، والمتمثلة أساسا في الوقوف عند سن 16 سنة حدا أدنى لمنح الإذن والتكافؤ العمري بين الطرفين (الزوج والزوجة)، بالإضافة إلى التكافؤ الاجتماعي، مع مراعاة الاستقرار الاجتماعي في دراسة طلب الإذن بالزواج من قبل والدي الفتاة.
وبدورها، أشارت زهرة صديق، منسقة البرنامج الذي تعد الدراسة المقدمة أحد مكوناته، إلى أن المشروع يندرج في إطار عمل فدرالية رابطة حقوق النساء للمطالبة بإصلاح قانون الأسرة، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى إعادة صياغة مدونة الأسرة لضمان انسجام بنودها وحذف المواد التشييئية للمرأة والمهينة لكرامتها، استنادا إلى المستجدات الحقوقية خصوصا التحفظات المرفوعة على "سيداو".
واعتبر كافة المتدخلين أثناء الورشة أن المعالجة القضائية و القانونية لظاهرة زواج القاصرات بالمغرب، ليست مقاربة سليمة، إذ ينبغي معالجة الظاهرة عبر مقاربات أخرى تهم التنمية الاجتماعية ومحاربة الهدر المدرسي والقضاء على كل المعيقات التي تدفع الفتيات للزواج دون سن 18 سنة.
رجاء خيرات