نقابة تطالب بنموسى بالتحقيق في وضعية المركز الوطني للتقويم والتوجيه والامتحانات

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم FNE (التوجه الديمقراطي) وزير التربية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى بفتح تحقيق حول "وضعية المركز الوطني للتقويم والتوجيه والامتحانات بالرباط، والاستجابة لمطالب أعضاء وعضوات اللجان الوطنية لإعداد الامتحانات".
وأكدت الجامعة في مراسلة وجهتتها لبنموسى على "تذمر ومقاطعة أعضاء وعضوات اللجان الوطنية لإعداد امتحانات الباكالوريا لكل أشغال تحضير الامتحانات الوطنية للباكالوريا على خلفية عدم التفاعل الجدي لمدير المركز مع مطالبهم وحقوقهم المعلَّقة لسنوات".
وأشارت الجامعة إلى هناك خصاص "في الأطر العاملة بالمركز يتم تعويضه بمؤقتين ومكلفين وهو ما ينعكس سلبا على جودة خدمات المؤسسة وميزانيتها؛ إلى جانب الحضور المُبالغ فيه للامتحانات بمختلف مكونات المنظومة، مما يستنزف الجهد والمال ولا يتماشى مع المنظومات التربوية الحديثة".
وشددت الجامعة على أن الامتحانات تعتمد "عموما على أدوات قياس غير علمية في كثير من محطاتها خاصة ما يتعلق منها بالامتحانات المهنية حيث تنبني الاستحقاقات على خليط من التخصصات المهنية غير المتجانسة مما يخلق إحباطا وحيفا واضحا لدى الفاعلين"، مشيرة إلى "عدم وجود مقاييس موضوعية واضحة وشفافة وتراعي تكافؤ الفرص اللازمين في تعيين اللجن".
ودعت الجامعة إلى "إجراء افتحاص إداري ومالي للمركز، اتخاد القرار المناسب فيما يتعلق بالمكلف بتدبير المركز الذي مدد له مرتين على رأس هذا المرفق، في انتظار فتح هذا المنصب للتباري؛ صرف التعويضات العالقة والمتراكمة لسنوات لفائدة أعضاء اللجن المشارِكة في مختلف الأشغال المنجزة بالمركز والرفع من قيمتها وإخراج القرار الوزاري المشترك لاستثناء التعويض عن الساعات الاضافية من الضريبة؛ توفير ما يكفي من الموظفين القارين لتدبير المرفق؛ تحسين شروط العمل وخدمات الإيواء والتغذية لأعضاء اللجان لتحضير الامتحانات، بما يتناسب مع حساسية وصعوبة مهامهم؛ ثم التجاوب الإيجابي مع مقترحات الفاعلين وتحديث ومراجعة التقويم والامتحانات ودرء تدمر الفاعلين من اداء المنظومة التربوية".