عرفت أسعار المحروقات في محطات الوقود، منذ يوم الجمعة المنصرم انخفاضا بما يقارب 30 سنتيم للغازوال، و20 سنتيم للبنزين. وانتقل سعر الغازوال من 9 دراهم ، إلى 8 دراهم و70 سنتيما ، في حين انتقل سعر البنزين من 10 دارهم و65 سنتيما، إلى 10 دراهم و48 سنتيم. وكانت وزارة الداودي قد اجتمعت بلجنة اليقظة الأسبوع الماضي" اتضح فيه للجنة اتساع هامش الربح لدى بعض الشركات مقارنة مع الوضعية السائدة قبل التحرير". ففي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن الانخفاض في أسعار المحروقات جاء بضغط من لجنة التتبع والوزارة المعنية اعتبر البعض الآخر أن الأمر غير صحيح وأن الانخفاض راجع إلى السوق العالمية. الزيادي: أرباب المحطات يحددون السعر الأخير للبيع قال عادل الزيادي، رئيس جمعية النفطيين في المغرب، أن الشركات الموزعة للوقود لادخل لها في الأسعار مشيرا إلى أن أرباب المحطات هو من يحددون السعر الأخير للبيع. وأضاف الزيادي لموقع 2m.ma، "هناك حقيقة واحدة هو أن الشركات تعكس انخفاضات وارتفاعات السوق العالمية بطريقة تلقائية وميكانيكية". وأشار ذات المتحدث إلى أن الشركات تطبق المنهجية السابقة للدولة المتمثلة في تغيير الأسعار كل 15 يوما". الخراطي: على مجلس المنافسة أن يدخل على الخط وفي المقابل كذب بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك ماجاء على لسان الزيادي قائلا أن منهجية الوفا وزير الحكامة في حكومة عبد الإله بنكيران والمتمثلة في تغيير الأسعار كل 15 يوما أزيلت مباشرة بعد تحرير الأسعار. وتابع الخراطي حديثه قائلا، " مايحصل حاليا هو أن مجموعة مستوردي وبائعي المحروقات كونوا فيما بينهم "كارطيل" أو مجموعة أصبحوا يتخذون القرارات بينهم إما بتخفيض أو بزيادة أسعار المحروقات" يقول الخراطي. وشدد ذات المتحدث أن الأمر غير قانوني موضحا ذبك بالقول" أن قانون المنافسة وحرية الأسعار يجرم الاتفاق على الأثمان ، أي سواء قاموا بالرفع من الأسعار أو تخفيضها فهو شيء يعتبر مخالفا للقانون" يوضح الخراطي مؤكدا على ضرورة أن يدخل مجلس المنافسة على الخط ويفرض غرامات على هؤلاء بكونه المؤسسة المراقبة لما يقع في السوق".