وزارة الصحة تعترف بنفاذ بعض أدوية الأطفال من الصيدليات والمستشفيات وتوضح السبب

اعترفت وزارة الصحة في بلاغ لها أن هناك انقطاع في بعض الأدوية الخاصة بعلاج الأطفال في الصيدليات والمستشفيات.
وتهم الأدوية الخاصة بعلاج الأطفال التي نفذت من المستشفيات والصيدليات، "حقن تُستعمَل فقط في المستشفيات، إثنين منها فانكوميسين، وأميكاسين يُستوردان من خارج المغرب وفي وضعية احتكارية، حيث وقع فيهما انقطاع لفترة عشرة أيام، وهما حاليا موجودان لدى المختبرات وشركات توزيع الأدوية بالمغرب."
أما بالنسبة للأدوية التي تتكون من الدوبامين والفينوباربيطال، يقول البلاغ،" فهي حقن تُستورد بدورها من خارج المغرب، وتوجد في وضعية احتكارية، وهي بالفعل في حالة انقطاع، كما سَجَّل ذلك قبل أيام، المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة، مما دفع بالمصالح المختصة بالوزارة إلى التعجيل باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للحد من الآثار السلبية لهذا الانقطاع. "
ولسد الخصاص، تقول الوزارة إنها بادرت إلى تسجيل أدوية جنيسة للدوبامين والفينوباربيطال، مشيرة إلى أن هذه الأدوية ستكون في الأسابيع القليلة المقبلة في متناول الأطباء ومستعملي الدواء.
وشدد البلاغ على أن المؤسسات الصناعية المحلية المصنِّعة للأدوية مُلزَمة باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية طبقا للمرسوم 02-263 بتاريخ 2002/06/12 من أجل تدبير مرحلة الانقطاع إلى حين تسوية الوضعية.
وقال البلاغ إن نفاذ الأدوية بشكل عام أمر معروف ووارد على الصعيد العالمي، بما في ذلك الدول المتقدمة، عازية سبب هذا الانقطاع إلى انقطاع تزويد المؤسسات الصناعية بالمواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية، وكذا انقطاع المنتوج في البلد المصنع أو مشكلة في جودة الدواء خلال تصنيع المنتوج المستورد، إضافة إلى كون هذه الأدوية لا تتوفر على جنيس لها مسوق في المغرب.
وفي هذا السياق، وزارة الصحة تقول إنها تعمل على تشجيع الصناعة الدوائية المحلية وتوفير أدوية ذات جودة عالية وبثمن مناسب، وتقليص نسبة استيراد الأدوية من الخارج، وبذلك تمكن المغرب من إنتاج 65 في المئة من حاجياته الدوائية، حيث يعتبر المغرب أقل بلدان العالم التي تعاني من انقطاعات بعض الأدوية بين الفينة والأخرى.
واتخذت وزارة الصخة مجموعة من التدابير للحد من آفة انقطاع أو نفاذ بعض الأدوية، يقول البلاغ، حيث قامت بشجيع تسجيل أدوية مماثلة جنيسة جديدة لتوفير البديل للدواء الذي هو في حالة احتكار، بالإضافة إلى مراقبة دائمة ومتواصلة للمخزون الاحتياطي الشهري لأدوية المؤسسات الصناعية من طرف المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة التابع لمديرية الأدوية والصيدلة من أجل استباق أي انقطاع يمكن تجنبه