"كيف يمكن لمواطنين مغاربية، يقيمون ويعيشون بالمغرب، أن يصبحوا متقاضين أمام القضاء الفرنسي؟" سؤال تطرحه الصحفية المغربية نرجس رغاي، بكثير من الدهشة، بعد أن تم استدعاؤها رفقة زميلها نعيم كمال للمثول أمام القضاء الفرنسي، بعد شكاية رفعت ضدهما بسبب مقال كتبته رغاي قبل أربع سنوات على موقع Quid.ma، الذي يديره نعيم كمال. واعتبر القضاء الفرنسي أن المقال، موضوع الاستدعاء، تضمن تعبيرا شائنا وازدراءً في حق العقيد السابق في القوات المسلحة الملكية مصطفى أديب، بعد الشكاية التي رفعها هذا الأخير ضد الصحفيّين، بعد مقال نرجس رغاي، الذي تحدثت فيه، عن تهجم أديب على أسرة الجنرال الراحل عبد العزيز بناني، عندما كان يتلقى العلاج في مستشفى “فال دو كراس” في فرنسا.
وقالت الصحفية المغربية والحقوقية في تصريحها لدوزيم.ما، إنها توصلت وزميلها قبل أيام باستدعاء، من طرف قاضي التحقيق بفرنسا، للحضور يوم 8 أكتوبر إلى المحكمة الابتدائية بباريس، مضيفة أن "هذه القضية، لا تزعجني على الإطلاق، وأنا مستعدة ليشرح لي الكلمات التي استعملتها ضده، وأن يتحدث عن تصرفه، وإذا تطلب مني الأمر إعادة كتابة المقال، سأعيد كتابته".
من جهة أخرى، كشفت الصحافية، المعروفة بدفاعها عن الحريات، أنها مندهشة للغاية من "الصمت المطبق" للسلطات القضائية المغربية في مواجهة هذا "التجاوز"، من القضاء الفرنسي على السيادة المغربية، "كمواطنة مغربية، تشتغل بالمغرب، والمقال نشر على موقع مقره الرئيسي بالعاصمة الرباط، كيف تحول الأمر إلى قضية أمام القضاء الفرنسي؟" تتساءل نرجس رغاي، مشيرة إلى أن القضايا التي تتخذ بعدا عالميا، لا تحدث إلا في الجرائم ضد الإنسانية. وأشارت رغاي، التي سبق لها الدفاع عن أديب اثناء مثوله أمام المحكمة العسكرية، أن "هذه القضية تعود إلى سنة 2014، وفي الصيف الماضي، توصلنا باستدعاء، من الشرطة المغربية، بناء على تفويض قضائي، ولو كان هذا الاستدعاء يحترم الإجراءات، ذهبنا لتقديم شهادتنا".
"التزام" الصمت أمام مواطنيها، والسماح لفرنسا بالتدخل في حرية الصحافة داخل بلادنا، أمر خطير جدا، تقول الصحفية، التي بعد 30 سنة من ممارسة العمل الصحفي، توكل مكتبا للمحاماة بباريس من أجل تتبع قضيتها. وتضيف رغاي، "أعتزم الذهاب إلى فرنسا، والأمر يعود للسلطات القضائية للقيام بالمطلوب ، وإذا لم تتخذ أي إجراء، سأكون مضطرة للذهاب ".