قضية أديب.. هل تنازل القضاء المغربي عن سلطته وأضحى تابعا لفرنسا؟

عبر نعيم كمال، مدير نشر موقع "Quid.ma"، والصحافية نرجس الرغاي، عن استغرابهما لقرار استدعائهما من طرف القضاء الفرنسي لمحاكمتهما، عوضا عن القضاء المغربي، وذلك على خلفية نشر مقال بالجريدة الإلكترونية "كويد.ما" اعتبر "جنحة بواسطة الصحافة في حق مصطفى أديب"..

وجاء في بلاغ صحفي لنعيم كمال ونرجس الرغاي، توصلنا بنسخة منه اليوم، أنهما تلقيا استدعاء من طرف القضاء الفرنسي تدعوهما للمثول يوم 8 أكتوبر 2018 في الساعة الثانية والنصف ظهرا أمام ديوان السيدة عايدة تراوري، قاضية التحقيق بمحكمة الاستيناف بباريس.

ووفقا لما ورد في الاستدعاء، يضيف ذات البلاغ، فإن "المؤاخذة التي استدعينا بسببها تتمثل في أننا ارتكبنا ما اعتبر جنحة بواسطة الصحافة في حق السيد مصطفى أديب".

وأخبِرا الصحافيان، حسب ذات البلاغ، من طرف قاضية التحقيق عبر رسالة تم بعثها إليهما بالبريد العادي وبالبريد الدولي المضمون، بأنها فتحت متابعة ضدهما، ولهذا السبب تدعوهما للمثول قصد التحقيق الأولي، في إطار فتح تحقيق من طرف محكمة الاستئناف بباريس.

واعتبر الصحافيان المغربيان، ان "الإشعار بفتح تحقيق من طرف القضاء الفرنسي الذي تم تبليغه لمواطنين مغربيين مقيمين بالمغرب تمت متابعتهما بسبب نشر مقال بالجريدة الإلكترونية "كويد.ما"، التي يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب، يطرح سؤالا في العمق : هل يمكن متابعة المواطنين المغاربة المقيمين في المغرب من طرف القضاء الفرنسي؟ وهل يحق للقضاء الفرنسي توجيه استدعاء مباشر لمواطنين أجانب غير تابعين لاختصاصه ودائرته القضائية، أي المغاربة في هذه الحالة، دون اتباع مساطر محددة؟"

كما اعتبر نعيم كمال ونرجس الرغاي، أن "هذا الاستدعاء من طرف قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس يثير كذلك وبالأساس مسألة سيادة دولة"، وبهذا الخصوص، تساءل الصحافيان "ألا يكمن أحد رموز سيادة بلد في عدالتها، ونظامها القضائي، ومحاكمها الوطنية والأحكام التي تنطق بها؟ هل باتت الولاية القضائية العالمية العزيزة على فرنسا شاملة لجنحة الصحافة، وهي الجنحة التي ننفيها فيما يتعلق بنا؟"

إننا نطرح هذه الأسئلة بإلحاح كبير، يضيف الصحافيان، وبنفس الإلحاح "نسائل السلطات القضائية ببلادنا: هل يمكن محاكمة مواطنين مغاربة يعيشون في المغرب بفرنسا؟ هل يقبل القضاء المغربي بالتخلي عن سلطاته باسم التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية؟"

وفي المقابل، يختم نعيم كمال ونرجس الرغاي، "هل يمكن تصور استدعاء مدير جريدة فرنسية وصحفي فرنسي من طرف قاضي تحقيق مغربي يفتح ضدهما متابعة بتهمة "القدف"؟ معلنين "بصوت عال وبقوة" انتماءهما للمغرب ومواطنتهماا المغربية. وباسم هذه المواطنة، يؤكد الصحافيان، "نعبر عن عميق استغرابنا لرؤية قضاء غير قضاء بلدنا يرغب في محاكمتنا. إن المغرب بلد ذو سيادة والمفروض أن يكون قضاؤه كامل السيادة.."