هذه هي المسطرة القانونية للحصول على التعويضات لفائدة أسر ضحايا حادثة تحطم الطائرات

كُتب لمغربيين أن يكونا من بين ضحايا حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية، التي كانت تقل يوم الاحد على متنها 157 راكبا، ينتمون إلى 33 دولة، هذا الحادث أسفر عن مقتل جميع الركاب.
بعيدا عن الآثار الاجتماعية والنفسية التي تركتها هذه الحادثة الأليمة في نفوس عائلات الضحايا، يبقى التساؤل الذي يتبادر إلى الذهن عن الآثار القانونية المترتبة عن حوادث الموت بسبب سقوط الطائرة، وبالتالي لابد من معرفة ما هي الخطوات والمسطرة القانونية التي يمكن أن تقوم بها أسر الضحايا الذين لقوا حتفهم بسبب تحطم الطائرة للحصول على التعويضات، وخاصة إذا كانت خارج التراب المغربي؟
وفي هذا السياق، يشير، محمد جمال معتوق، الخبير القانوني، إلى أنه من الخطوات الأولية، ضرورة حصول أسر الضحايا على وثيقة رسمية من السلطات المحلية التي عاينت الحادثة المميتة، والتي تفيد إلى أن جميع الركاب لقوا مصرعهم في هذه الحادثة.
وأضاف معتوق، في تصريح لموقع القناة الثانية، كما أنه وجب التوفر على تذكرة السفر أو وثيقة تثبت أن الضحية كان متواجدا داخل الطائرة، ثم يقدم ورثة الهالك، عقد الإراثة، يوضح الخبير القانوني، مؤكدا أنه في حالة كان عدد الورثة كثر، استوجب توكيل لشخص واحد لكي يمثلهم، أمام شركة التأمين.
وزاد ذات المتحدث، موضحا، أن هذه الوثائق تقدم إلى شركة التأمين، وهذه الأخيرة تباشر دراسة الملف، ثم بعد ذلك تقوم بصرف التعويضات المستحقة لورثة الضحايا، مفيدا أن هذه المسطرة القانونية تدخل في إطار المسؤولية المدنية.
وفسر الخبير القانوني معتوق، أن "شركة الخطوط الجوية تضبط لمسؤوليتها المدنية، حيث تكون مؤمنة للأضرار التي يمكن أن تلحق الركاب، وغالبا ما تكون قد نهجت مسطرة إعادة التأمين، بمعنى أن شركة الطيران تؤمن الركاب، كما تؤمن أيضا نفسها عند التأمين"، يردف ذات المتحدث.
وفي حالة وقوع الحادثة خارج التراب الوطني المغربي وكانت شركة الطيران أجنبية، يقول معتوق: "الإجراءات المتبعة هي نفسها، غير أن السفارة المغربية في البلد الذي جرى فيه الحادث هي من تتكلف بالإجراءات الإدارية والقانونية، حيث تقوم أسر الضحية بربط التواصل مع مديرية الشؤون الاجتماعية بالقنصلية، من أجل مد لهم يد المساعدة وترتيب إجراءات التعويض حسب ما ينظمه قانون البلد المعني بالواقعة.
والجدير بالذكر، أن المغربيين ضحيتي حادث الطائرة الإثيوبية، وهما الحسن السيوطي (63 عاما) كان يشغل أستاذا جامعيا بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وبن أحمد شيهب (60 سنة) المدير الجهوي لوزارة والتنمية المستدامة بجهة درعة تافيلالت. الراحلان كانا في طريقهما لنيروبي بغرض المشاركة في مؤتمر عالمي حول البيئة.
وكانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، قد أقلعت من مطار بولي في أديس أبابا الساعة 8.38 صباحا بالتوقيت المحلي، متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي، قبل أن تفقد الاتصال مع برج المراقبة بعد ذلك بدقائق في الساعة 8.44 صباحا.