عاد الجدل مجددا إلى قبة البرلمان المغربي، بعد تسجيل غياب لافت للنواب خلال الجلسة التشريعية المنعقدة يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، والتي خصصت للتصويت على مشاريع قوانين جاهزة. حيث لم يحضر سوى 131 نائبا من أصل 395، ما دفع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إلى التعبير عن أسفه لاستمرار ما وصفه بظاهرة "النواب السلايتية". وفي تدخل مباشر خلال الجلسة، وصف العلمي هذا الغياب الجماعي ب"غير المعقول"، مضيفا بلهجة حزينة: "الغالب الله". وأكد أنه ليس بمقدور رئيس المجلس فرض الانضباط إذا كان رؤساء الفرق أنفسهم يعجزون عن ضمان حضور أعضاء فرقهم، داعيا كل نائب لتحمل مسؤوليته والمساهمة في إعلاء شأن المؤسسة التشريعية بالحضور الفعال والمستمر. النقاش احتد بعد أن تساءل إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، عن سبب عدم تلاوة أسماء النواب المتغيبين كما كان معمولا به سابقا، خاصة وأن الجلسة تعد الختامية لدورة أبريل. ورد الطالبي العلمي مقترحا أن يقوم كل رئيس فريق برلماني بتسجيل وتلاوة غيابات فريقه بشكل علني، معتبرا أن الحديث عن غياب النواب ليس موضوعا جديدا، لكنه يظل مصدر انزعاج لجميع مكونات المجلس. ورغم شروع مجلس النواب في استخدام كاميرات ذكية مزودة بتقنية التعرف على الوجوه عند مداخل القاعة العامة، بداية من دورة أبريل، لضبط حضور البرلمانيين بشكل أوتوماتيكي، إلا أن هذه التقنية لم تنجح في تقليص نسب الغياب. تجدر الإشارة إلى أن المجلس كان قد تبنى، خلال دورة الخريف الماضية، إجراء تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين كوسيلة لربط المسؤولية بالمحاسبة. إلا أن هذا الإجراء لم يتم تفعيله مجددا في دورة أبريل، ما يطرح تساؤلات حول جدية تطبيق آليات الانضباط البرلماني. وفي وقت سابق، كان راشيد الطالبي العلمي قد أكد، خلال افتتاح دورة أبريل، على أهمية الحضور الفعال في جلسات البرلمان، قائلا إن "المسؤولية والأمانة التي نحن مطوقون بها تحتم علينا مواصلة الحضور المنتج والمتفاعل، سواء كنا في صفوف الأغلبية أو المعارضة".