عرفت نتائج الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) برسم السنة المالية 2018 تحسنا ملحوظا. وقدم صندوق الإيداع والتدبير- الاحتياط النتائج السنوية لهاتين المؤسستين اللتان توجدان تحت تدبير صندوق الإيداع والتدبير خلال لقاءات لجان تسيير كل من المؤسستين والتي ترأسها عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير. وبلغ عدد الأشخاص المسجلين ضمن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 615.789 مواطنا، بما في ذلك 486.226 منخرطا و 129.563 شخصا محالا على المعاش، وذلك من خلال 3.429 مؤسسة منضمة. وحسب بلاغ لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، فقدوعرفت هذه الأرقام ارتفاعا نتيجة عمليات التوظيف التي تنظمها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، واستمرار عملية دمج الصناديق الداخلية للتقاعد، التي تم تخصيصها سنة 2018 لدمج الصناديق الداخلية للتقاعد الخاصة بشركة أمانديس طنجة وتطوان. أما بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA) ، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين يتم تدبيرهم 121.289 مستفيدا بالنسبة للتدبير الذاتي و 207.599 بالنسبة للتدبير لحساب أطراف ثالثة، بما في ذلك المستفيدون من صناديق العمل "FDT" ، والمساعدات المخصصة للأرامل "دعم الأرامل"، وكذا السلفات الممنوحة للنساء المطلقات أو المعوزات المتخلى عنهن واللواتي لديهن أبناء في إطار "صندوق التكافل الاجتماعي"، رافعا بذلك مجموع المواطنين الذين يستفيدون من خدمات صندوق الإيداع والتدبير - الاحتياط إلى 944.677 شخصا. مؤشرات مالية إيجابية وبلغ إجمالي الاحتياطات التي يتولى تدبيره صندوق الإيداع والتدبير- الاحتياط 136,1 مليار درهم سنة 2018، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 2 % مقارنة بالسنة المنصرمة. ويتم تدبير نسبة 87,6 % من هذه المبالغ من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بنظاميه العام والتكميلي، في حين يتم تدبير نسبة 12,4 % من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. و"على الرغم من التراجع المسجل في سوق البورصة، إلا أن محفظة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد قد سجلت سنة 2018 نتائج إيجابية تتعلق بالأداء المتوسط الصافي لتوظيفاته المالية بنسبة بلغت 7,4 % خلال الخمس سنوات الأخيرة،" يشير ذات البلاغ، مضيفا أنه من جهة أخرى، فإن "جهود إحداث محفظة بديلة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد التي بدأت منذ 10 سنوات، قد تجسدت سنة 2018 من خلال استثمارات استراتيجية مهمة، ومردودية مطّردة وإمكانيات مؤكدة للتثمين". وأوضح أن محفظة التوظيفات الخاصة بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين أظهرت من جهتها واحدة من بين أفضل الأداءات التي تسجلها سوق السندات، ولاسيما محفظة مميزة تشكل 58 % من الإيداعات وتختتم السنة بمردودية صافية بلغت + 4,31 %. وعرف رقم الأعمال الخاص بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين زيادة بنسبة + 29 %. وفسر السي دي جي هذه الزيادة بديناميكية المساهمات في النظام التكميلي للتقاعد (روكور) RECORE والتكفل بجزء من المحفظة المتعلقة بريوع حوادث الشغل الخاصة بواحدة من أهم شركات التأمين الموجودة بالسوق. من جهة أخرى، كشف السي دي جي أن الحصيلة الاكتوارية المصادق عليها من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تظهر أفقا لديمومة النظام يصل إلى 2044 (مقابل 2039 مسجلة سنة 2016)، مشيرا أنه على الرغم من مستوى عجز أقل قلقا من الأنظمة الأخرى على الصعيد الوطني، ستتم متابعة عملية الإصلاح المعياري، التي تعتبر في اتساق مع توجهات إصلاح التقاعد في المغرب، من طرف صندوق الإيداع والتدبير- الاحتياط لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وذلك بتنسيق تام مع السلطات المختصة. وقال صندوق الإيداع والتدبير- الاحتياط إنه قام ببذل جهود من أجل تحسين التكاليف العملية وتقليص نفقات التدبير المالي الخاص بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مما أدى إلى تحسن ملحوظ في نسب التدبير، خصوصا على مستوى النفقات الإجمالية في الصندوق التي سجلت خلال السنتين الماضيتين تراجعا تراكميا بأربع (4) نقط أساسية. وعرفت هاتين المؤسستين تعديلات هيكلية على مستوى الحكامة، والمستمدة خصوصا من الخطوط التوجيهية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي AISS، حيث قررت لجان التسيير في كل من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين إدخال تعديلات هيكلية تهم سير عمل هيئات الحكامة داخل كل من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ، واختصاصاتها وتكوينها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتدبير المالي.