زغنون: CDG مدبر مرجعي لأنظمة التقاعد وصناديق الاحتياط

كشفت بيانات صادرة عن مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، أن إجمالي الاحتياطات التي يتولى تدبيرها الصندوق بلغت 136.1 مليار درهم سنة 2018، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بسنة 2017.
البيانات الصادرة عن قطب الاحتياط التابع للمجموعة تفيد بأن تدبير ما نسبته 87.6 في المائة من هذه الاحتياطات يتم من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بنظاميه العام والتكميلي، في حين يتم تدبير نسبة 12.4 في المائة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
وتعليقا على هذا الأداء قال عبد اللطيف زغنون المدير العام لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، إنه “وفقا للخطة الاستراتيجية 2022، يهدف الصندوق إلى ترسيخ مكانته كطرف ثالث موثوق به، بين آخرين غيره، ويبرز كمدبر مرجعي لأنظمة التقاعد وصناديق الاحتياط. كما يعيد تأكيد توجهه نحو توفير حلول مبتكرة ومرنة وسهلة التطبيق، وأن يكون طرفا مفيدا للسلطات العمومية في سياق إصلاح نظام التقاعد”.
زغنون أضاف أنه رغم التراجع المسجل في سوق البورصة، إلا أن محفظة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سجلت سنة 2018 نتائج إيجابية تتعلق بالأداء المتوسط الصافي لتوظيفاته المالية بنسبة بلغت 7.4 في المائة خلال الخمس سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن جهود إحداث محفظة بديلة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد التي بدأت منذ 10 سنوات، تجسدت سنة 2018 من خلال استثمارات استراتيجية مهمة، ومردودية مطردة وإمكانيات مؤكدة للتثمين.
وحسب زغنون، فإن محفظة التوظيفات الخاصة بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، تظهر من جهتها باعتبارها واحدة من بين أفضل الأداءات التي تسجلها سوق السندات، لاسيما محفظة مميزة تشكل 58 في المائة من الإيداعات وتختتم السنة بمردودية صافية بلغت زائد 4.31 في المائة.
وعرف رقم المعاملات الخاص بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين زيادة بنسبة 29 في المائة تفسرها خصوصا دينامية المساهمات في النظام التكميلي للتقاعد، والتكفل بجزء من المحفظة المتعلقة بحوادث الشغل الخاصة بواحدة من أهم شركات التأمين الموجودة بالسوق.
وأشار الصندوق إلى أنه في متم السنة الماضية، بلغ عدد الأشخاص المسجلين ضمن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 615 ألفا و789 مواطنا، بما في ذلك 486 ألفا و226 منخرطا، و129 ألفا و563 محالا على المعاش، وذلك من خلال 3 آلاف و429 مؤسسة منخرطة، والذين تتكفل بهم منصة تدبير مرنة وقابلة للتطوير.
وعرفت هذه الأرقام– حسب المصدر ذاته- ارتفاعا قويا يمكن تفسيره من خلال عمليات التوظيف التي تنظمها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، واستمرار عملية دمج الصناديق الداخلية للتقاعد، التي تم تخصيصها سنة 2018 لدمج الصناديق الداخلية للتقاعد الخاصة بشركة أمانديس طنجة وتطوان.