نيويورك: العثماني يطالب الامم المتحدة بإحداث صندوق مالي لدعم تنمية دول إفريقيا

يستمر المغرب في الترافع عن قضايا القارة الإفريقية أمام المجتمع الدولي، إذ طالب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، منظمة الأمم المتحدة بإحداث صندوق مالي من أجل دعم الدول الإفريقية على تمويل تنفيذ خطة التنمية 2030.
وجاء ذلك خلال الخطاب الدي أدلى به العثماني بقمة رؤساء الدول والحكومات حول أهداف التنمية المستدامة، التي انطلقت أشغالها يوم الثلاثاء واختتمت يوم الأربعاء الماضي، ضمن أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال العثماني إن الدول الإفريقية في حاجة ماسة الى اهتمام خاص ومواكبة ملائمة من طرف المجتمع الدولي حتى تتمكن هذه الدول من تنفيذ خطة التنمية المستدامة ل 2030.
وأوضح العثماني أن النتائج المحرزة على صعيد بعض دول العالم لا ترقى بعد إلى مستوى الطموحات والتطلعات، داعيا الى بلورة رؤية جديدة للعشرية القادمة لتسريع و تيرة تنفيذ هذه الخطة وليشمل نجاحها كل البلدان.
واعتبر رئيس الحكومة أن كسب رهان أهداف التنمية المستدامة رهين بانخراط والتزام كافة الجهات الفاعلة، على أساس تضامن وثيق وبناء، لا سيما تجاه إفريقيا، ما يفتح باب الأمل للساكنة التي تعاني من الهشاشة و ضيق الآفاق، وضمان سلامة كوكب الأرض لأجيال الحاضر و المستقبل.
وقد العثماني خلال نفس الخطاب، الذي دام لثلاثة دقائق، حصيلة تقدم المغرب في تنفيذ الخطة، مشيرا إلى أن المغرب انخرط منذ سنوات، في تنفيذ التزاماته في هذا المجال، و أرسى مؤخرا نظام حكامة بإحداث لجنة وطنية، تضم مختلف المتدخلين من أجل ضمان تتبع أدق وتنسيق والتقائية أنجع.
وأشار الى أن المغرب تمكن من تحقيق تقدم ملحوظ على مستوى عدد من الأهداف السبعة عشر خاصة في مجال تقليص عدد الوفيات عند الولادة و محاربة الفقر وتيسير الولوج إلى الخدمات العامة الأساسية وتحسين الظروف المعيشية للساكنة، كما قطع المغرب أشواطا مهمة في ما يتعلق بتطوير البنيات التحتية وتعزيز الحقوق والحريات من أجل ترسيخ أسس الممارسة الديمقراطية السليمة.
و أبرز أن هذه المكاسب تحققت بفضل إصلاحات واسعة، منها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تم إطلاق مرحلتها الثالثة سنة 2018، وبرنامج الطاقات المتجددة، التي تروم الحصول على قدرة إنتاجية للطاقة الخضراء بنسبة 52 بحلول سنة 2030، والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030.
وبغية إعطاء هذا المسار التنموي دفعة قوية، يضيف السيد العثماني، أطلق جلالة الملك محمد السادس ورش تجديد النموذج التنموي الوطني، لتعزيز مسيرة التقدم والنماء، و الاستثمار في الرأسمال البشري، وتقليص الفوارق االاجتماعية والمجالية.
وكان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تيجاني محمد باندي، قد قال في افتتاح القمة يوم الثلاثاء إن "أجندة 2030 كانت إنجازا متعدد الأطراف، وإن التعددية هي الطريقة الوحيدة لمعالجة التحديات العالمية المعقدة التي تواجهها الأجيال الحالية والمقبلة"، مضيفا أن عقدا من العمل هو فرصتنا للوفاء بالوعد التاريخي لخطة عام 2030 وضمان العمل الجماعي والعالمي والمسؤولية المشتركة، قائلا "يجب أن نتحرك ونسعى معا لخدمة الجميع."
من جهته حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها ودعا جميع قطاعات المجتمع إلى التحرك من أجل خطة عام 2030. وقال "يجب أن نكثف جهودنا"، مشددا على أن الوقت قد حان لقيادة جريئة على الصعيدين الفردي والجماعي". كما دعا إلى اتخاذ إجراءات طموحة من قبل الدول الأعضاء والسلطات المحلية والقطاع الخاص، مطالبا وسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية والشباب بتحريك الشراكات ومحاسبة الزعماء. وقال "نحن بحاجة إلى التحرك معا، دون أن نترك أحد يتخلف عن الركب".
بماذا التزمت الدول الأعضاء؟
وفيما تدرك الدول الحاجة إلى الإسراع بخطى العمل على جميع المستويات ومن جانب جميع الجهات صاحبة المصلحة، من أجل تحقيق رؤية خطة عام 2030 وأهدافها، تشدد أيضا على الحاجة إلى العمل المتضافر في جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة ذات الصلة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين ذات الصلة.
ولتبرهن على عزمها على تنفيذ خطة عام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تقر الدول بضرورة بذل المزيد من الجهد بوتيرة أسرع، وتحقيقا لهذه الغاية، تلتزم من خلال الإعلان السياسي بما يلي:

تعزيز المنتدى السياسي رفيع المستوى؛
و تشمل الإجراءات التي أعلنت خلال اليومين الماضيين دعما لقمة أهداف التنمية المستدامة، من بين أمور أخرى، التزام البرازيل بخفض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بنسبة الثلث بحلول عام 2030؛ تعهد فنلندا بتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2035؛ شراكة جزر المالديف مع "بارلي للمحيطات" و"أمريكان إكسبريس" و"أبينيف" و"أديداس" لإنشاء إطار وطني لتحقيق العديد من الأهداف؛ تعهد المكسيك بتوفير الوصول إلى الإنترنت للجميع بما في ذلك المجتمعات الضعيفة؛ التزام اليونان بالنمو الأخضر من خلال الاقتصاد الدائري؛ التزام هولندا بمضاعفة العدد المستهدف للأشخاص الذين يصلون إلى العدالة من خلال الدعم الهولندي في أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط؛ التزام شركات من 25 دولة بخفض الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050 كجزء من مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة المعنونة "طموح الأعمال من أجل 1.5 درجة مئوية: مستقبلنا الوحيد"؛ بالإضافة إلى مشروع "أكبر درس في العالم" للجميع الذي يشارك فيه أكثر من 500000 طالب في نيجيريا للتعرف على أهداف التنمية المستدامة.