المغرب يدعو إلى إحداث صندوق مالي لدعم التنمية بالقارة الإفريقية

دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الأربعاء بنيويورك، الأمم المتحدة إلى إحداث صندوق مالي لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وأكد العثماني، في كلمة خلال قمة رؤساء الدول والحكومات حول أهداف التنمية المستدامة التي تنظم في إطار أشغال الدورة ال74 للجمعية العامة، على حاجة الدول الإفريقية الماسة الى اهتمام خاص ومواكبة ملائمة، معربا عن استعداد المغرب لتقاسم تجاربه وخبراته مع بلدان القارة.
واعتبر رئيس الحكومة أن كسب رهان أهداف التنمية المستدامة رهين بانخراط والتزام كافة الجهات الفاعلة، على أساس تضامن وثيق وبناء، لا سيما تجاه إفريقيا، ما يفتح باب الأمل للساكنة التي تعاني من الهشاشة و ضيق الآفاق، وضمان سلامة كوكب الأرض لأجيال الحاضر و المستقبل.
وبعد أن أكد أن اعتماد "خطة سنة 2030 للتنمية المستدامة" سنة 2015 شكل خطوة تاريخية في مسار الجهود الدولية المشتركة، سجل السيد العثماني أن النتائج المحرزة على صعيد بعض دول العالم لا ترقى بعد إلى مستوى الطموحات والتطلعات، داعيا الى بلورة رؤية جديدة للعشرية القادمة لتسريع و تيرة تنفيذ هذه الخطة وليشمل نجاحها كل البلدان.
وفي هذا السياق، أبرز رئيس الحكومة أن المغرب انخرط منذ سنوات، في تنفيذ التزاماته في هذا المجال، و أرسى مؤخرا نظام حكامة بإحداث لجنة وطنية، تضم مختلف المتدخلين من أجل ضمان تتبع أدق وتنسيق والتقائية أنجع.
وأشار الى أن المغرب تمكن من تحقيق تقدم ملحوظ على مستوى عدد من الأهداف السبعة عشر خاصة في مجال تقليص عدد الوفيات عند الولادة و محاربة الفقر وتيسير الولوج إلى الخدمات العامة الأساسية وتحسين الظروف المعيشية للساكنة، كما قطع المغرب أشواطا مهمة في ما يتعلق بتطوير البنيات التحتية وتعزيز الحقوق والحريات من أجل ترسيخ أسس الممارسة الديمقراطية السليمة.
و أبرز أن هذه المكاسب تحققت بفضل إصلاحات واسعة، منها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تم إطلاق مرحلتها الثالثة سنة 2018، وبرنامج الطاقات المتجددة، التي تروم الحصول على قدرة إنتاجية للطاقة الخضراء بنسبة 52 بحلول سنة 2030، والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030.
وبغية إعطاء هذا المسار التنموي دفعة قوية، يضيف السيد العثماني، أطلق جلالة الملك محمد السادس ورش تجديد النموذج التنموي الوطني، لتعزيز مسيرة التقدم والنماء، و الاستثمار في الرأسمال البشري، وتقليص الفوارق االاجتماعية والمجالية.