رسميا.. مجلس الأمن يعتمد قراره الجديد حول الصحراء ويمدد ولاية بعثة المينورسو لسنة كاملة

اعتمد مجلس الأمن، مساء اليوم الأربعاء في جلسة علنية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، قراره الجديد بشأن الصحراء المغربية، والذي ينص على تجديد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة كاملة، عوض 6 اشهر كما كان خلال القرار السابق.
وصوتت 13 دولة عضو بالمجلس لصالح القرار الجديد، فيما لم تصوت أية دولة ضد القرار. بينما امتنعت دولتين عن التصويت، هما جنوب إفريقيا وروسيا.
وباستثناء تجديد ولاية بعثة المينورسو لسنة كاملة عوض 6 أشهر، فلم يحمل القرار الجديد لمجلس الأمن أي مفاجآت بالنسبة للمغرب، ويتشابه في مضمونه مع نص القرار رقم 2468 الصادر في نهاية أبريل الماضي. و لم ينص القرار على أي تغيير في طبيعة بعثة المينورسو. كما شدد على مسؤولية الجزائر كطرف مباشر في النزاع.
وأشاد القرار الجديد بمجهودات المبعوث الأممي السابق، الذي استقال من مهامه شهر ماي الماضي، خصوصا فيما يتعلق بمسار الموائد المستديرة التي عقدها بحضور أطراف النزاع الأربعة، المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا.
ودعا مجلس الأمن إلى استئناف المشاورات بين المبعوث الأممي المقبل إلى الصحراء مع كل من المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا، بشأن المسلسل الأممي لتسوية النزاع.
وأكد مجلس الأمن في قراره الجديد التزامه بدعم كل الأطراف من أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم وقائم على "التوافق". كما جدد مجلس الأمن، من خلال قراره الجديد، دعوته إلى كل أطراف النزاع الأربعة )وضمنها الجزائر) إلى بناء مزيد من الثقة والإنخراط في المسلسل السياسي، الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، من أجل إيجاد حل سياسي للنزاع.
وبخصوص حقوق الإنسان، رحب قرار مجلس الأمن الجديد ب "الخطوات والمبادرات التي اتخذها المغرب وكذا باللجان الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون، إضافة إلى تفاعل المغرب الإيجابي مع إجراءات جلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وأشار القرار الجديد لمجلس الأمن إلى أنه يأخذ علما بالصعوبات التي يجدها ساكنة مخيمات تندوف في الولوج إلى المساعدات الإنسانية الخارجية، وعبر عن قلقه بشأن التبرعات غير الكافية لساكنة المخيمات، وكذا المخاطر التي قد تنتج عن نقص المساعدات الغذائية.
وجدد مجلس الأمن دعوته إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، مشددا على أنه يجب بذل جهود من أجل تحقيق ذلك. كما دعا القرار الجديد لمجلس الأمن إلى انخراط كل الأطراف في مسار التسوية الذي تشرفه عليه الأمم المتحدة، مشددا على أهمية إنخراط النساء والشباب الفعالة في هذه المشاورات.
وشدد قرار مجلس الأمن على أن حالة الجمود غير مقبولة في مسار تسوية الملف، وشدد على ضرورة تقدم المشاورات من أجل إيجاد حل سياسي عادل ومتوافق عليه للنزاع.
وبناء على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء وبعد مشاورات الدول الأعضاء بمجلس الأمن، يقول قرار مجلس الأمن، فقد قرر مجلس الأمن أولا "تمديد الولاية الجديدة لبعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2020."
وثانيا، يضيف القرار، "يشدد مجلس الأمن على الحاجة إلى تحقيق حل سياسي واقعي وقابل للتطبيق ودائم وقائم على التوافق لنزاه الصحراء."
وثالثا، يردف نفس القرار، ''فإن مجلس الأمن يعبر عن كامل دعمه للمجهودات التي يبدلها الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوث الخاص المقبل للأمين العام بالصحراء، ويشيد بالتزام كل من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للإستمرار في الإنخراط في المسلسل الأممي، بروح من الواقعية والتوافق من أجل ضمان نجاح المسلسل الأممي."
ورابعا، يقول قرار مجلس الأمن الجديد، فإن مجلس الأمن "يدعو كل الأطراف إلى استئناف المشاورات تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة بدون شروط مسبقة وبحسن نوايا."