ضحايا "العقارات الوهمية" ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر "باب دارنا" بالدار البيضاء (صور وفيديو)

نظم صباح اليوم السبت العشرات من المواطنين وقفة أمام مقر شركة "باب دارنا" بالدار البيضاء للمطالبة باسترجاع أموالهم التي دفعوها في مشاريع سكنية تسوقها الشركة قبل أن يتبين لهم أن الأمر يتعلق بعقارات وهمية.

وردد المحتجون شعارات تطالب باسترداد الأموال التي دفعوها بعدما تبين لهم أنهم تعرضوا للخداع وأن المشاريع التي تسوقها الشركة بعدة مدن وبأثمان جد مغرية لا تعدو أن تكون مجرد تصميمات على الورق.
وشارك في الوقفة العشرات من المواطنين، ومنهم مغاربة قاطنون بدول المهجر، اضطروا لترك أعمالهم والقدوم للمغرب للمطالبة باسترداد أموالهم التي سلموها للشركة على شكل تسبيقات للاستفادة من المشاريع التي تسوقها، قبل أن يكتشفوا عند حلول موعد التسليم أنها لم تنجز، وأن بعض الأراضي ليست حتى في ملكية الشركة.
تصريح متضررة من الجالية المغربية بالولايات المتحدة لصحافي القتاة الثانية حسن لحمادي
وحسب حصيلة أولية، فقد بلغ مقدار الأموال التي سلمها مغاربة قاطنون بدول المهجر للشركة حوالي 23 مليون و812 ألف درهم جرى دفعها على فترات مختلفة تعود إلى سنة 2015، وذلك للاستفادة من مجموعة من مشاريع الشركة بعدة مدن مغربية والتي وسوقت لها بشكل مكثف عبر مختلف أنواع وسائل الإعلام.
وحسب المعطيات التي يتوفر عليها الموقع، فإن بعض الضحايا سلموا للشركة مبالغ تصل إلى حدود 600 مليون سنتيم، فيما آخرون دفعوا 100 مليون سنتيم و 90 مليون سنتيم و80 مليون سنتيم، وهو ما تسبب لهم في العديد من الأضرار بعد أن وضعوا كل مدخراتهم وكل ما جمعوه من أموال في أيدي مسؤولي الشركة.
وكان ضحايا فضيحة "باب دارنا" التي هزت الرأي العام الوطني قد تقدموا بعدة شكايات ضد الشركة في شخص ممثلها القانوني "م.و" و شركاؤه "م.ع.ب" و "م.ه.ب" حول جنحة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة ومغالطة الضحايا وخدعهم بوقائع غير صحيحة، ذلك أنهم اشتروا من البائعة لهم شركة "رسمال انفست" وشركة "ميدي هاوس" عقارات سكنية في التصميم الهندسي ودفعوا مقابل ذلك مبالغ مالية مهمة كتسبيق من الثمن المتفق عليهم.
وأوضح الضحايا أن المشتكى به بقي يماطلهم بالتسويق من حيث لآخر وضرب لهم عدة مواعيد كاذبة وأعذار واهية كما لم تسفر جميع المساعي الحبية المتخذة معه في هذا الخصوص قصد تسليمهم العقار موضوع الشراء على أية نتيجة إيجابية.
وطالب المتضررون بفتح تحقيق عاجل في القضية وإجراء بحث دقيق ومتابعة المشتكى به من أجل المنسوب إليهم وإحالتهم على القضاء المختص قصد محاكمته طبقا للقانون وفصول المتابعة، وحفظ حق الضحايا من أجل استرجاع أموالهم.
جدير بالإشارة أن رئيس الشركة "م.و" جرى اعتقاله ووضعه رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي.