مجلس بوعياش يحدد المستويات التي ستعمل عليها الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

قالت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان قد عزز صلاحياته في مجال الوقاية والحماية من خلال احتضانه لثلاث آليات بما فيها الآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة.
ووأضافت بوعياش في كلمتها خلال افتتاح أشغال اللقاء التواصلي حول" الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة" بالرباط إنه "إعمالا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 33 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلقة بالرصد المستقل والتي حددت المواد 19 و21 و22 من القانون المنظم للمجلس اختصاصاتها ستعمل الآلية على ثلاث مستويات رئيسية ".
وتابعت بوعياش" المستوى الأول هو المستوى الحمائي يتعلق بتلقي الشكايات المقدمة مباشرة من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة ضحايا الانتهاك أو من لدن من ينوب عنهم، أو من قبل الغير، عند انتهاك حق من حقوقهم والقيام بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراستها والبت فيها وتنظيم جلسات استماع ودعوة الأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أو الشكاية وكذا الشهود والخبراء وكل شخص ترى فائدة في الاستماع إليه".
أما المستوى الثاني فيتعلق بمستوى النهوض وتتبع إعمال الاتفاقية الدولية على المستوى الوطني حيث تعمل الآلية وفق بوعياش على تعزيز الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ورصدها من خلال السياسيات العمومية الوطنية والبرامج القطاعية وتعد تقريرا سنويا وفقا لمؤشرات القياس الكمية والنوعية مشفوعا بتوصيات يدرج ضمن التقرير السنوي للمجلس عن حالة حقوق الإنسان كما تتولى الآلية الوطنية في حدود اختصاصها وتحت سلطة رئيسة المجلس تدبير علاقات التعاون والشراكة مع الإدارات والهيئات الوطنية والأجنبية (المادة20 ).
وفيما يخص المستوى التالث تضيف بوعياش فهو "مستوى العلاقة مع اللجان التعاهدية والإجراءات الخاصة حيث تتطلع الآلية تحت إشراف رئيسة المجلس بإعداد تقارير موازية ومداخلات شفوية عن حالة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة إبان الافتحاص الدوري والمرحلي لتقارير المغرب كما تساهم الآلية في إنجاح مهام المجلس المرتبطة باستقبال المقرر(ة) الأممي المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ".
وأكدت بوعياش أنه "انسجاما مع الاستراتيجية للمجلس القائمة على تعزيز التنسيق والشراكة مع مختلف المتدخلين المعنيين، ستسهر الآلية على التنسيق البناء والتفاعل الإيجابي مع الآلية الحكومية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 33 من الاتفاقية المرتبطة بالولوج للحقوق وكذا مع المنظمات العاملة في مجال الإعاقة وأسرهم باعتبارها شريكا استراتيجيا إعمالا للفقرة الثالثة من نفس المادة".
وزادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان" ويتأسف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لعدم توصله ضمن لائحة الأعضاء (أعضاء الجمعية العامة) بممثلين عن الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، إلا أنه يؤكد على مبدأ إشراكهم بما في ذلك في عضوية وأشغال اللجن الجهوية، واستعانة الآلية بخبراتهم والاستفادة من معارفهم في مجال الإعاقة".