بوعياش تحدد مستويات التدخل من أجل حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

على بعد أشهر قليلة عن إرساء المجلس الوطني لحقوق الإنسان للآليات الوطنية الثلاث، ممثلة في الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وآلية التظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اختارت الرئيسة آمنة بوعياش، التنبيه إلى التحديات الكبرى ومستويات اشتغال هذه الآلية الأخيرة، والتي ترتبط بمسألة توفير الحماية وكيفية التصدي للانتهاكات التي قد يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة، ومسألة تنزيل الحكومة لما تتضمنه السياسات العمومية لفائدتهم، ثم مسألة محاربة التمييز والصور النمطية التي لازالت تطبع المجتمع والتي تخص أساسا التربية والثقافة المستشرية.
وقالت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمتها خلال افتتاح أشغال اللقاء التواصلي حول”الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”، بالرباط إنه “إعمالا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 33 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلقة بالرصد المستقل والتي حددت المواد 19 و21 و22 من القانون المنظم للمجلس اختصاصاتها ستعمل الآلية على ثلاث مستويات رئيسية”.
وبالنسبة للتحديات الكبرى المطروحة أمام الآلية الوطنية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي عددتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فهي تتلخص في ثلاثة جوانب، يتعلق الأول بالتصدي للانتهاكات التي تمس حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة نزلاء أماكن سلب الحرية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ومستشفيات الصحة العقلية، فيما التحدي الثاني يتمحور حول تعزيز ملاءمة القوانين وإعمال السياسات العمومية، وتتبع تفعيل توصيات اللجان التعاهدية- الإجراءات الخاصة، أما التحدي الثالث فيرتبط بالتربية على المواطنة وحقوق الإنسان لتربية الناشئة وإذكاء الوعي ومواكبة التحولات الاجتماعية والثقافية ومحاربة الصور النمطية ونبذ التمييز المبني على الإعاقة.
وأوضحت بالنسبة لمستويات اشتغال الآلية، على أنها تشمل المستوى الحمائي وذلك عبر تلقي الشكايات والبت فيها وإجراء التحريات وعقد جلسات الاستماع، ومستوى ثاني يهم النهوض وتتبع إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ثم مستوى يرتبط بالعلاقة مع اللجان التعاهدية والإجراءات الخاصة.
وأكدت على أن هذه التحديات في شموليتها، لن يتأتى تحقيقها إلا عبر مقاربة دامجة ومندمجة تؤمن التقائية الجهود بين الآليات الثلاث من حكومة ومؤسسة وطنية ومجتمع مدني وكذا المؤسسة التشريعية، بالإضافة إلى الانفتاح على الجامعة كفضاء للبحث العلمي، وعلى الفاعل الترابي كمتدخل أساسي لتأمين الإدماج العرضاني لبعد الإعاقة في بعدها المحلي والجهوي.
من جهتها، أفادت زهور الحر منسقة الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس بصدد وضع خطط عمل هذه الهيئة وقد ارتأى تنظيم هذا اللقاء للاستماع إلى الفاعلين والمتدخلين في المجال، أخذا بعين الاعتبار الأدوار الهامة التي يقوم بها المجتمع المدني ، وبصفة خاصة الجمعيات المهتمة والعاملة على تيمة الإعاقة”.
وأكدت أن هذا اللقاء يسعى إلى فتح قنوات الحوار والتواصل في أفق بناء جسور للتعاون والتنسيق والعمل على بلورة برامج واقتراحات عملية بأساليب مبتكرة اعتمادا على مقاربة مندمجة وتشاركية من أجل بناء دولة الحقوق وسيادة القوانين، مشددة على أن “اللقاء يهدف بشكل أساسي إلى إشراك الجمعي كل من موقعه الخاص من أجل بلورة رؤيا يكون بمقدورها سد الثغرات والتغلب على الصعوبات والإكراهات التي لازالت تخلق فجوات بين الحقوق المنصوص عليها والقوانين وبني تنزيلها على أرض الواقع”، وفق تعبير زهور الحر التي تولت منصب قاضية في مشوارها المهني قبل سنوات.
يشار إلى أن هذا اللقاء نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تزامنا مرور عشر سنوات على المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، والتي جاءت كتتويج لمسار وعمل متواصل دؤوب، قامت به الجمعيات الغير الحكومية العاملة في مجال الإعاقة والمنظمات الحقوقية، وهو بذلك لقاء يمكن اعتباره بمثابة تقييم لمسار خطاه المغرب على درب تمكين هؤلاء المواطنات والمواطنين من حقوقهم.
وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ورقة تقديمية لهذا اللقاء، أنه يهدف من خلاله إلى تعزيز فرص التواصل بين المؤسسات المعنية وتعميق التفكير والتنسيق مع مجموع الفاعلين من أجل ضمان فعلية حقوق هذه الفئة من المواطنات والمواطنين، كما يهدف المجلس إلى تبادل الأفكار حول المؤشرات الوطنية حول متابعة تفعيل الاتفاقيات الدولية ودور اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما يسعى المجلس من جانب آخر، إلى تقاسم الممارسات الفضلى حول الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ودور المنظمات العاملة في هذا المجال والتوصيات النهائية للجنة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة وان اللقاء شهد حضور عدد من الخبراء الوطنيين والدوليين والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين والأكاديميين.