جبهة تدعو لتأميم مصفاة "سامير" واسترجاع ملكيتها للشعب المغربي

أعلن المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير" الشروع في حشد التعبئة والدعم الشعبي والمؤسساتي لإنجاح المناقشات والمؤازرة لمشروع مقترح قانون حول تأميم شركة سامير للتكرير.
وأوضح مكتب الجمعية خلال اجتماع له أنه يهدف من خلال هذه الخطوة إلى استرجاع المصفاة لملكية الشعب المغربي بعد توقفها عن الإنتاج لمدة تزيد عن الثلاث سنوات ودخولها مرحلة التصفية القضائية.
وانتقدت الجمعية ما وصفته ب "استمرار الدولة المغربية في التهرب من مسؤولياتها في الإنقاذ من الضياع والتدمير للصناعة الوطنية لتكرير البترول وفي حماية مصالح الاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد التحرير العشوائي".
وشددت على أن برنامج عملها يتركز في مواصلة النضال والترافع لدى كل السلطات والجهات المعنية لتحقيق الأهداف المسطرة في القانون الأساسي ولا سيما المتعلقة بحماية وتطوير الصناعات الوطنية للبترول وتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية وفق الاحتياطات والجودة والأسعار التي تخدم مصالح الوطن والمواطنين وتساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت الجبهة استمرارها في توسيع صفوف الجبهة والتنسيق والتشبيك مع كل التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية وكل الخبراء والطاقات والفعاليات المناضلة في سبيل التطور الاقتصادي والاجتماعي وتأمين الحاجيات الوطنية الأساسية والضرورية من الطاقات.
وكانت مصفاة سامير مملوكة لرجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي الذي اقتناها عن طريق مجموعته كورال بيتروليوم سنة 1999، وكانت طاقتها 200 ألف برميل يوميا، قبل أن تتوقف عن الإنتاج سنة 2015 بسبب أزمة المديونية، وتوضع قيد التصفية القضائية.