الراشدي: محاربة الفساد والنزاهة مرتكزاتٌ جوهريةٌ لإرساء نموذج تنموي ناجح

شدد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، على كون مبادئ النزاهة والحكامة مُرتكزات جوهرية لإرساء نماذج تنموي قادر على تسريع معدلات النمو، وإرساء المساواة والتضامن، وتحسين المستوى النوعي للمعيشة وضمان التماسك الاجتماعي.
وأبرز الراشدي في كلمته خلال الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمحاربة الفساد، الارتباط الوثيق من مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة بالنموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه صاحب الجلالة، والذي انخرطت سائر القوى والفعاليات المجتمعية في استجلاء متطلباته.
"ورش مكافحة الفساد في المغرب يعرف نقلة نوعية جديدة"، حسب المتحدث، مضيفا أن عزم السلطات العليا في البلاد استقر على إعطاء دفعة جديدة لتقوية وتتميم التنزيل الأمثل لأحكام دستور 2011، بعدما تم تعزيز موقع الهيئة الوطنية للنزاهة، وتخويلها كل المقومات اللازمة لتلعب دورها المحوري داخل النسيج المؤسساتي الوطني، بصلاحيات واسعة".
وسجل الراشدي أن الالتقائية بين سياسة مكافحة الفساد والسياسات الوطنية الأخرى، "تعطي مصداقية للتغيير وتثيرُ الاهتمام بالتقدم في مساره، مبددة بشكل ملموس التساؤلات عن الإرادة والقدرة على مواجهة هذه الآفة والإجابة على الانتظارات المشروعة للمواطنين ومعبدة الطريق، بإنجازات ملموسة، لبناء جسور الثقة داخل المجتمع".
وأشار رئيس هيئة النزاهة أن المملكة المغربية اعتمدت خلال العشرين سنة الأخيرة، مجموعة من السياسات الإستباقية، مصحوبة بإصلاحات هيكلية لتسريع وتيرة التنمية بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية، كاشفا أن "هذه الإصلاحات تهدف تطوير العلاقة بين الإدارة والمواطنين وتعزيز حماية المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال".
وفي نفس السياق، أكد المتحدث أن هناك إجماعا دوليا لدى جميع الفاعلين المؤسساتيين والمجتمعيين على أن الفساد اليوم يُساهم في المس بقواعد الديمقراطية، وفي تقويض سيادة القانونوتكريس الهشاشة الاجتماعية والمجالية، كما يؤدي إلى تدني منسوب ثقة المواطنين في المؤسسات والمس بالأمن والاستقرار.
وانطلاقا من هذه القناعة، يضيف المتحدث فقد صار اليوم من أبرز الأولويات تقديم أجوبة عملية للمواطنين من خلال العمل على تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وضمان الحريات، لاسيما في ظل سياق إقليمي ودولي، يتميز بوضع م ط لب القضاء على الفساد والحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والمجالية الناجمة عنه، على رأس مطالب المواطنين.