الراشدي يحدد دعامات الانتقال لمرحلة جديدة في مكافحة الفساد

قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بشير محمد الراشدي، الخميس، إن الهيئة انخرطت في إرساء الدعامات القادرة على المساهمة الفعالة في الانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد.
وأوضح الراشدي، في كلمة تقديمية لتقرير الهيئة السنوي الأول برسم سنة 2019 الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية عن بعد، أن هذه الدعامات تقوم على القدرة على التعبئة، والتحصن بالمصداقية، وتوخي استهداف انتظارات وأولويات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين، وإنتاج الآثار الملموسة من طرفهم؛ بما يعزز بناء الثقة وضمان الانخراط في إطار تحالف واسع تتوجه جهوده نحو إحداث تغيير عميق ومستدام، يطبعه إدراج منحنى آفة الفساد بالمغرب في اتجاه تنازلي قوي ومستمر.
واعتبر، في هذا الصدد، أن الانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد يمثل خيارا حتميا لإحداث تغيير عميق في مستويات المنحنى الذي تعرفه هذه الآفة، مشيرا إلى أن المعطيات التشخيصية، والكمية والنوعية، أكدت التداعيات غير المسبوقة لآفة الفساد على اهتزاز الثقة العامة في المؤسسات وفي مختلف الجهود المبذولة.
وبعد أن شدد على أن إعادة بناء الثقة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر مجهود وطني قوي ومكثف لتجفيف بؤر الفساد وتحجيم آثاره السلبية على التنمية، وخصوصا انعكاساته على تفاقم الفوارق الاجتماعية والترابية، اعتبر أن إعادة بناء الثقة تمثل جسرا، لا محيد عنه، للنهوض بنموذج تنموي جديد يضع المغرب على سكة نمو متين وشمولي ومستدام، ويضمن شروط الحياة الكريمة ومستوى نوعيا لمعيشة الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأضاف الراشدي أن الهيئة تقدم، عبر أقسام وأبواب هذا التقرير، نظرة مركزة وشاملة حول الدعامات الأساسية للانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد، معتبرا أن التوجه الوطني العام يمنح فرصا متينة وسانحة لتحقيق هذه النقلة الحيوية، خاصة الإرادة والعزم المعبر عنهما من طرف أعلى سلطة في البلاد، بضرورة النهوض بالحكامة والوقاية من الفساد ومحاربته، وجعلها في صلب الركائز الأساسية لإرساء معالم النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تجاوز الفتور الاقتصادي وتحجيم الفوارق الاجتماعية والمجالية، في أفق تحقيق الرفاهية والعدالة لكافة المغاربة.
ويأتي إصدار التقرير، الذي يعد أول تقرير سنوي تنشره الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ليشكل مرجعية توثق للإطار الشامل الذي تبنته الهيئة لإعداد أرضية النقلة النوعية نحو أفق جديد لمكافحة الفساد بالمملكة؛ أفق مؤطر برؤية استراتيجية متكاملة، تستمد أسسها من المقتضيات الدستورية ذات الصلة، وتتغذى من روافد التكامل المؤسساتي الملتزم، وتتقوى باستثمار هادف للرصيد التراكمي المنجز في المجال.
كما جاء هذا التقرير، وفق السيد الراشدي، في ظرفية استثنائية، مطبوعة بعدم اكتمال تكوين هياكل حكامة الهيئة، في انتظار إتمام مسطرة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بها، مضيفا أن كل هذه العوامل تجعل المغرب أمام رهانات وتحديات حاسمة لتحقيق تطلعاته التنموية، على أسس صلبة وضامنة للاستدامة؛ بما يتماشى والتلبية العادلة للاحتياجات والانتظارات المشروعة للمواطنين الحاليين، وتقوية مصالح أجيال المستقبل.
وينقسم التقرير السنوي للهيئة الوطنية، الصادر في 200 صفحة، إلى ستة أقسام، تتوزع إلى قسم أول يقف على وضع الفساد وتعميق التشخيص والمعرفة الموضوعية بالظاهرة؛ وقسم ثان يقوم بقراءة وتحليل موضوعي للتراكمات والإكراهات وحدود تجربة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة؛ وقسم ثالث يبرز الدور المحوري للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لتعزيز الترسانة المؤسساتية لمكافحة الفساد ولتقوية أسس التنمية.
ويلقي القسم الرابع من التقرير الضوء على المجهودات التي قامت بها الهيئة خلال هذه الفترة لتأطير هيكلها ووضع آليات تدبيرها وإرساء أسس حكامتها؛ فيما يحيط القسم الخامس بمهام الهيئة المتعلقة بالإشراف والتنسيق في إطار التكامل المؤسساتي والتعاون في مجال مكافحة الفساد؛ أما القسم السادس فيتطرق إلى دور الهيئة كقوة اقتراحية من خلال الآراء التي أبدتها خلال الفترة المعنية والتوصيات التي بلورتها في مجالات تدخلها.
كما يحيل التقرير السنوي برسم سنة 2019، في أقسامه الستة، على التقارير الموضوعاتية، للتفصيل والتحليل، حيث تعتبر هذه التقارير ثمرة دراسات معمقة للمواضيع المتعلقة تم إنجازها خلال الفترة التي يغطيها التقرير السنوي، وتتناول بالتفصيل أهم المحاور التي تضمنها هذا الأخير.