تخفيض فائدة القروض البنكية.. خبير: إجراء هام لإنجاح المقاولة وتطويرها

كشف بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والمجموعة المهنية لأبناك المغرب، أنه تم تحديد 2 في المائة، كمعدل الفائدة الذي سيطبق على المستفيدين من البرنامج "المندمج لدعم وتمويل المقاولات"، وهو ما يمثل أدنى معدل يتم تطبيقه في المغرب.
وأضاف ذات المصدر، أنه سيتم توفير قروض خاصة بالعالم القروي بفائدة لا تتجاوز 1.75 بالمائة، مما سيتيح بروزا أسرع لطبقة متوسطة قروية.
وفقا لذات البلاغ، فقد أعطى جلالة الملك تعليماته السامية بأن يضع صندوق الحسن الثاني ،رهن إشارة "صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية"، غلافا ماليا بقيمة ملياري درهم بدون فائدة، موجه للعالم القروي، أي ربع المبلغ الإجمالي للصندوق، من أجل الحصول على معدلات جد تفضيلية لهذه الشريحة.
الطيب أعيس، خبير اقتصادي ورئيس جمعية "أمل" للمقاولات، أوضح وفي هذا الإطار أن هذا "الإجراء سيساهم في تسهيل وتشجيع الشباب حاملي المشاريع أجل الانخراط في الحصول على القروض في إطار هذا البرنامج"، مشددا على أن "نسب الفائدة المرتفعة التي تفرضها الأبناك فهي تنفر أصحاب المقاولات الصغرى نحو الحصول على القروض".
وأضاف في تصريح لموقع القناة الثانية، أن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات أتى بثلاث مرتكزات وهي: تبسيط المساطر الإدارية ومسطرة إجراء إلغاء الضمان الشخصي علاوة على تخفيض نسب الفائدة، مشيرا إلى أن "أهمية هذه الإجراءات سيكون لها أثر إيجابي لأن تكلفة القرض ستصبح قليلة ومخفضة على المقاولة الصغيرة وبالتالي بمقدورها تسديد المبالغ المقترضة مما سيمكن من المضي قدما وإنجاح المقاولة وتطويرها"، موردا في نفس السياق، أن تزايد المقاولات المتوسطة والصغرى سيمكن من خلق فرص الشغل، ومن المنتظر من هذا البرنامج أن يتم توفير 27 ألف منصب شغل سنويا.
وأضاف أعيس قائلا: " لكل شاب اليوم يحمل فكرة أو مشروعا أو إرادة من أجل خلق شركة فهذا هو الوقت المناسب من أجل أن يستثمر بفضل هذا البرنامج الذي يتيح فرصة كبيرة لدخول غمار المقاولة" ونصح ذات المتحدث في ختام تصريحه بالقول: "يجب أن يكون لكل حامل مشروع دراية واسعة وإلمام بالمشروع الذي هو مقبل عليه حتى يتمكن من إنجاحه".
يشار إلى أن "صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية" يهدف إلى تعزيز عمليات دعم تمويل المبادرة المقاولاتية، حيث رصد له ما لا يقل عن 6 ملايير درهم، على مدى 3 سنوات، منها 3 ملايير درهم من تمويل القطاع البنكي.
موارد الصندوق مخصصة لتمويل المشاريع المدرجة في إطار موضوع الحساب المرصد لأمور خصوصية، كما هي محددة في قانون المالية، وتستهدف على سبيل الأولوية القطاع غير المهيكل، وحاملي المشاريع، وأصحاب المشاريع الذاتية، والمقاولات الناشئة والمقاولات الصغرى والصغيرة جدا، بما في ذلك بالعالم القروي.
وتتولى إدارة الصندوق لجنة قيادة ثلاثية الأطراف تضم وزير المالية، رئيسا، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ولجنة تقنية مكونة من ممثلي أعضاء لجنة القيادة، وكذلك صندوق الضمان المركزي. - يتم الأمر بصرف الموارد التي يتلقاها الصندوق وفقا للشروط التي تتفق عليها اللجنة التقنية.