بأمر من الملك .. البنوك تطبق "أدنى معدل فائدة" لتمويل المقاولات

بأمر من الملك محمد السادس، سيتم تطبيق معدل فائدة محدد في 2 في المائة للمستفيدين، من الشباب والمقاولات الصغيرة جداً، من البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات الذي جرى تقديمه يوم الاثنين الماضي في القصر الملكي بالرباط.
وذكر بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والمجموعة المهنية لأبناك المغرب، اليوم الأربعاء، أن هذا المعدل هو أدنى معدل يتم تطبيقه في المغرب.
وأشار البلاغ إلى أن "الملك سجل المستوى المرتفع لمعدل الفائدة البنكية الذي سيتم تطبيقه على المستفيدين من هذا البرنامج خلال استقباله الاثنين الماضي كلاً من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب".
وأورد البلاغ أن "توجه هذا البرنامج وطموحه الواسع وكونه يستهدف بشكل رئيسي المقاولات الصغرى والمتوسطة والشباب الحاملين للمشاريع يتطلب خفض هذه المعدلات بشكل كبير"، مشيراً إلى أنه "يجب أيضاً أن تكون طبيعة تحديد هذه المعدلات قادرة على المساهمة في النهوض بالمبادرات المقاولاتية، وخلق فرص الشغل، وإقامة، بشكل تدريجي، قطيعة على مستوى التصور والعقليات في علاقة بالقرض البنكي".
وأكد البلاغ أن "القطاع البنكي سيكون مدعوماً من خلال عدة تدابير وإجراءات من قبيل إرساء آلية غير محدودة لإعادة التمويل من طرف بنك المغرب، وتطبيق معدل تفضيلي من طرف المؤسسة نفسها في إطار هذا البرنامج أو أيضاً الرفع من معدل الضمان".
وذكر البلاغ المشترك أن الملك أعطى تعليماته بأن يضع صندوق الحسن الثاني رهن إشارة "صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية" غلافاً مالياً بقيمة ملياري درهم بدون فائدة موجه للعالم القروي، أي ربع المبلغ الإجمالي للصندوق، من أجل الحصول على معدلات جد تفضيلية لهذه الفئة.
وأورد البلاغ أن "الملك كان عبّر خلال هذا الاستقبال عن رغبته القوية في ألاّ يتجاوز معدل الفائدة البنكية 2 في المائة، حتى يكون هذا البرنامج واقعياً وينعكس إيجاباً على الساكنة والفئات المستهدفة".
وبخصوص العالم القروي، سيكون السقف في حدود 1,75 في المائة رغم "مخاطر القرض" المرتفعة جداً بسبب ضيق السوق، والتأثر بالتغيرات المناخية والتغيرات الكبيرة في أسعار المنتجات الفلاحية، وهو الإجراء الذي سيتيح بروزاً أسرع لطبقة متوسطة قروية.
يشار إلى أن الحكومة أحدثت لفائدة هذا البرنامج حساباً يسمى "صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية"، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020، بمبلغ إجمالي يقدر بستة مليارات درهم على مدى 3 سنوات في إطار شراكة بين الدولة والقطاع البنكي.
وسيُخصص هذا الصندوق بالأساس لدعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الولوج للتمويل، وكذا دعم المقاولات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي.
ويعتمد هذا الصندوق بشكل خاص على نظام تحفيزي جديد ومندمج قائم على آليات الضمان والتمويل والمواكبة، بالإضافة إلى مراجعة وتحسين الدعم الموجه للمقاولات المصدرة. ومن المنتظر أن يساهم هذا البرنامج سنوياً في خلق ما يناهز 27 ألف فرصة عمل جديدة، ومواكبة إضافية ل13 ألفا و500 مقاولة.
ولضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج، سيتم خلق لجان على مستوى الجهات للتنسيق وتتبع تنفيذ التدابير والإجراءات الخاصة بالمواكبة المقاولاتية، وذلك من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم والإرشاد للمقاولين الشباب