ارتباكات في تدبير الحريات

أحمد جزولي ظهر الإرتباك واضحا في تدبير الحريات العامة، بعدما توجهت للرأي العام دعوتان للتظاهر في نفس الوقت وفي نفس المكان من طرف جمعيتين مختلفتين وجمهور من المفترض أن يكون مختلفا، رغم أنني أتصور أن الجمهور هو ذاته بالنسبة للجمعيتين حسب ما أعلم.
الجمعية الأولى التي وجهت الدعوة للتظاهر يوم الأحد 25 مارس الجاري بالرباط، انطلاقا من باب الأحد هي "جمعية حماية المال العام" للمطالبة بمحاكمة من تعتبرهم "ناهبي المال العام". وسبق لنا في "الرهان" أن نشرنا الخبر. والجمعية الثانية التي وجهت الدعوة بشكل لاحق بنفس الزمان والمكان هي الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، لكننا لا نعرف من صرح بتظاهرته لدى السلطة قبل الآخر.
من باب اللباقة أو الضرورة، أعلنت جمعية حماية المال العام تغيير طبيعة نشاطها من تظاهرة بشوارع الرباط إلى وقفة أمام البرلمان، واحتفظت على نفس التاريخ وهو يوم 25 مارس الجاري، مع تأكيد لساعة الوقوف أمام البرلمان في العاشرة صباحا.
وتأتي هذه الواقعة لطرح موضوع تدبير ممارسة الحريات العامة في المغرب الذي يعبر شوكة في رجل المغرب الراغب في العبور نحو دولة الحق والقانون، ويفتح المجال للكثير من الأسئلة في الواقعة وفي الموضوع ككل.
التساؤلات التي سيطرحها المتتبعون قد تروم إتهام السلطة عن حق أو باطل بأنها اختارت السماح للتظاهر في موضوع فلسطين، لأنه لا يتعلق بشأن داخلي. وبالمناسبة، السلطة الإدارية دائما تبارك التظاهرات الداعمة لفلسطين (وهذا قد يحسب لها وقد يكون فيه نقاش)، في حين اعتبرت التظاهر ضد "ناهبي المال العام" مسألة داخلية تتطلب "المنع" أو "التقزيم"، لأن المسألة داخلية وقد تفتح أبواب جهنم على طبقة المستفيدين من المال العام وما أكثرهم.
ومع هذه التساؤلات المفترضة، قد تكون جمعية حماية المال العام اكتفت بالإعلان عبر بلاغها للرأي العام دون القيام بإجراء التصريح، وأن الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة قامت بالتصريح قبل الإعلان، وبالتالي لما توجهت جمعية حماية المال العام لوضع تصريحها وجدت تصريحا آخر من جمعية أخرى في نفس المكان والزمان.
نحن هنا، لا ننقل الوقائع، بل ننطلق من المواقعة للحديث عن واقع الإلتباس القائم في ممارسة الحريات العامة في المغرب، وخصوصا تنظيمها.
لغاية اليوم، التصريح المكتوب لا يكفي لممارسة حق التظاهر، قد تُصرح ولا يقبل منك التصريح، بل لا تجد الموظف الذي يستلم منك التصريح، وحتى إذا تسلم لا يقدم لك وصلا، بمعنى ليس لك أي إثبات على التصريح، وإذا تطورت الأمور بشكل سيئ وصارت هناك محاكمة ستطلب منك المحكمة الموقرة إثبات تقديم التصريح.
ومع هذا، يعتبر التصريح الوسيلة التي تسمح للسلطات في أي بلد ديمقراطي بمساعدة المتظاهرين على ممارسة حقهم هذا، في إطار حماية حريات وحقوق أخرى. ويذكر على سبيل المثال، أن التظاهر في نيويورك مسموح به على الرصيف، لكن إذا وطأت قدم المتظاهر الإسفلت فأنه يكون قد ارتكب مخالفة، وهناك تجارب دولية لا حصر لها في هذا الباب، وهي دائما على درجة عالية من الدقة ولا تفصل بين الحق والمخالفة إلا شعرة، والمجتمعات رضت بالوضع لأنه منصف للجميع.
نثير هذا الموضوع أمام تنامي الحركات الإحتجاجية في المغرب المعبر عنها بتظاهرات غالبا ما تتحول إلى عنف وعنف مضاد بين المتظاهرين وقوات الأمن، وغالبا ما تبدأ قوات الأمن بالعنف ثم تتحول المواجهات إلى انتفاضات أعنف تخلف وراءها خسائر كبيرة بالنسبة للمظاهرين وبالنسبة لقوات الأمن والمنشآت العامة.
يقع هذا لأن هناك سوء تنظيم وتدبير الإحتجاج. واليوم، الموضوع يحتاج إلى توافق مجتمعي متكامل بما يضمن الحق في التظاهر الذي يجب أن يكون مضمونا مائة بالمائة، لكن مع ضمان تنظيمه بشكل جدي (وليس بمنطق كافكا)، وبما لا يلغيه. وهذا هو ما سيجعل الإحتجاج سلميا، أما العنف، فلا يولد إلا العنف. وإذا وقع الخلاف في تقدير الأمور بين السلطة الإدارية والراغبين في التظاهر، فالحسم يجب أن يكون بقضاء مستقل وعادل وبقضاة مدربين على ممارسة مهنتهم وفق معايير حقوق الإنسان، لا قضاة يحكمون بخلفياتهم الثقافية أو السياسية الشخصية وخصوصا لما يتعلق الأمر بالتقدير ومخاطر مجانبة الصواب، خصوصا أن المتقاضين يسمحون دائما للقاضي في آخر الكلام ب"واسع النظر"، وهذه يجب أن يتم التعامل معها كأعظم مسؤولية في مهمة القاضي!
لقد مضى الزمن الذي كان يتصور فيه البعض أن الشعوب تحكم بالقمع والتجويع ، اليوم الشعوب تحكم بالحق والحرية والتنمية. وهذا لا نستشفه من أخبار التلفزيون، بل من حالة حرية المواطنين وجيوبهم، وواقع أحيائهم والخدمات العمومية وانفتاح سوق الشغل والحق الكامل في اختيار الحاكمين محليا وجهويا ووطنيا. وما عدا هذا، فالكل كلام لا يقنع أحدا .. العالم بأسره استفاق وليس الشعب المغربي وحده !