مكتب مراكش تجمع حوالي ثلاثة آلاف من المواطنين المطالبين بالإصلاحات في ساحة جنان الحارثي بمراكش مساء الأحد من الساعة الخامسة إلى السابعة، استجابة لدعوة حركة 20 فبراير والهيئات الداعمة لها . و ردد المشاركون شعارات مطالبة بالتغيير المرسخ لديمقراطية حقيقية خالية من كل أشكال الاستبداد ومحاربة الفساد ومحاكمة المتورطين فيه، وضمان توزيع عادل للثروات واستفادة متساوية من خيرات الوطن . ومن الشعارات التي رددت في الوقفة « الشعب يريد إسقاط الاستبداد « « الشعب يريد إسقاط الفساد « . فيما لوح المتظاهرون بلافتات تحمل مضامينها المطالب السياسية و الاجتماعية التي تؤكد عليها الحركة ومن بينها « باركا من الحكرة « و « الحرية هنا و الآن « و « كفى ياعمدة مراكش ارحلي « و « القدسية تقتل الديمقراطية « و « الشعب يريد ملكية برلمانية « . الوقفة التي جرت في أجواء سلمية عرفت حضورا لافتا لعدد من المناضلين الاتحاديين من مختلف الأجهزة التنظيمية للحزب، إلى جانب المشاركة المكثفة لمناضلين من مختلف الأطياف السياسية والحقوقية والنقابية وفي مقدمتهم المناضل بن اسعيد آيت إيدر . فيما اكتفت عناصر الأمن بالزي المدني بمراقبتها من بعيد وتصوير كل وقائعها من فوق سطح مبنى البريد المركزي دون أي حضور أمني مثير للانتباه في مكان انعقادها . فيما ظهرت ملامح التعزيزات الأمنية بمناطق أخرى كباب دكالة، حيث رابطت العشرات من سيارات التدخل السريع و حافلات تقل عناصر مكافحة الشغب وشاحنات تابعة للوقاية المدنية . وتعرضت كاميرا دوزيم عند وصولها إلى مكان الوقفة لوابل من الانتقادات من قبل المتظاهرين الذي شجبوا عدم مصداقية تغطياتها بخصوص أنشطة الحركة ورفعوا شعار : « يوتوب الفضاحة ودوزيم الشطاحة « .. و في ختام الوقفة تمت تلاوة بيان حركة 20 فبراير الذي طالب بالاستجابة لمطالب الحركة التي تتمثل في إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، وحل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية تخضع لإرادة الشعب، وقضاء مستقل ونزيه، ومحاسبة المفسدين ومستغلي النفوذ وناهبي خيرات الوطن، مع دسترة الأمازيغية واعتبارها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ، وكذا المطالبة بالإدماج المباشر للمجازين المعطلين في الوظيفة العمومية، والرفع من الحد الأدنى للأجور، وتمكين عموم المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية وتحسين أدائها . و أكد البيان على حق التظاهر السلمي ، منددا بالقمع الهمجي للمسيرات والوقفات بكل بمراكش والدار البيضاء وغيرها من المدن. وبموازاة ذلك أعلنت نقابة المحامين بالمغرب أنه تم تأسيس شبكة «محامون من اجل 20 فبراير» تفاعلا مع الحراك الشعبي بالمغرب وتطوراته ، وذلك لمساندة حركة 20 فبراير ولمتابعة كل التطورات التي قد تطال نشطاء الحركة أو الداعمين لها . آسفي :مطالب سياسية مسؤولة محمد دهنون كانت مسيرة طبيعية وسلمية بكل امتياز.. ساحة الاستقلال بآسفي تحولت إلى نقطة تجمع لكل الراغبين في إسماع صوتهم والاحتجاج بشكل حضاري والدفع بالمطالب السياسية والاجتماعية عبر شعارات ولافتات لا تعبر سوى عن استيعاب المنظمين لطبيعة ودقة المرحلة التي تمر منها البلاد.. حركة 20 فبراير بآسفي اختارت أن تخرج في الرابعة بعد الزوال عشية الأحد الماضي.. حضرت أغلب الفعاليات السياسية من مناضلين ونقابيين ويساريين وأصوليين أيضا.. لم يكن هم أحد من المنظمين استعراض «العضلات التنظيمية»، ولكن كان هدف الجميع توصيل رسالة حقيقية وبسيطة.. كل الطيف السياسي المحلي يرفع مطالب موحدة.. الإيديولوجيا اختفت وذابت وسط جموع المحتجين والمتظاهرين.. شبيبات التنظيمات السياسية كانت فاعلة في تنشيط الحراك وسط المسيرة التي جابت شوارع آسفي بانضباط كبير وبهدوء تام، ولعبت دورا محوريا في حماية هذه المسيرة من المتسللين عبر سلاسل بشرية و»لجنة يقظة» ظلت تتابع وتراقب بشكل مسؤول.. البوليس أو الأمن لم يكن قط لا قرب المسيرة ولا بمتابعها ولا ظهر «طولكي ولكي» أو ربطة عنق أو بزة أمنية تحيط أو تقترب من المتظاهرين.. تلك كانت أول رسالة بأن الأمن بعيد من أي تأثير أو تدخل ضد حق التظاهر السلمي.. وهذا ما وقع وشاهده الجميع في جغرافية المغرب الأقصى في كل المدن التي خرجت للتظاهر السلمي.. والرسالة الثانية، أن الفاعل السياسي والشبابي داخل حركة 20 فبراير قادر على تأطير نفسه وحماية المحتجين والحفاظ على الهدوء والأمن للجميع. المطالب والشعارات التي رفعها المتظاهرون في أسفي همت السياسي والاجتماعي، والمحلي أيضا.. وجوه سياسية وأمنية واقتصادية نالت حظها من الاحتجاج.. كما نال زعيم الحزب الأغلبي وعرابه نصيبا عاليا من الاحتجاجات، أما عساس وحارس اقتصاد الريع فنال هو الآخر حظه وطولبا بالرحيل والابتعاد عن المشهد السياسي والاقتصادي.. محليا توجهت المطالبات والشعارات إلى المجلس البلدي ومافيا العقار بالمدينة.. ولم تسلم بعض الوجوه الفاسدة المحلية من زعيق وصياح المحتجين. المشاركون تجاوزوا ثلاثة آلاف قبل نهاية المسيرة.. فيما اختارت مسيرة صغيرة تحمل أعلام تشي غيفارا « نهجها» المعزول وتحركت ببضع صبية وصغيرات في اتجاهات أخرى.. والمهم أنها فقط تحتج ولوحدها.. فسقف المطالب لدى المسيرة الكبرى والتي تواجد فيها الاتحاد الاشتراكي والعدل والإحسان وبقية الفاعلين السياسيين.. لا يعجبها..!!! على العموم كانت مسيرة تم فيها إسماع الصوت السياسي الرصين.. ورفعت المطالب المسؤولة.. وتفرق المتظاهرون بشكل عادي كما يحدث دائما في تظاهرات الطبقة السياسية بالمغرب وآسفي. قالت خريبكة للرباط...حقنا في الفوسفاط إدريس سالك فعلا خريبكة قالت كلامها بصوت عال جدا، حيث شاركت مختلف الفئات الشعبية في المسيرة نساء وأطفالا وشبابا وكهولا وشيوخا، موظفين، عمالا ومعطلين عن العمل... وقدر عدد المشاركات والمشاركين فيها بأكثر من ألفين. وقد عرفت المسيرة تنظيما جيدا بفعل ابتعاد القوات العمومية عن استفزاز المنظمين والمواطنين بالرغم من إرسال بلطجية حاولوا التشويش على المسيرة، لكنهم لم يلقوا تجاوبا من المواطنين. وقد رفعت خلال المسيرة شعارات مكتوبة وشفوية ذات طابع سياسي واجتماعي، ركز بعضها على مطلب تجديد الدستور، وعن مهازل تزوير الانتخابات ومطالب محاكمة الفساد والمفسدين، والمطالبة باستقلالية القضاء ومحاربة اقتصاد الريع والعائلات والاحتكارات والفوارق الاجتماعية، عبر توزيع عادل للثروات وكذا المطالبة باستفادة ساكنة خريبكة والإقليم من عائدات الفوسفاط، كما رفعت شعارات تطالب بتشغيل الشباب وبتوفير التطبيب لعموم المواطنين ووضع حد لطبقية التعليم، وباحترام حقوق الإنسان بمختلف أبعادها ومحاربة الرشوة. وجابت المسيرة أهم شوارع المدينة بدءا من ساحة المجاهدين ثم شارع مولاي إدريس وشارع مولاي إسماعيل وزنقتي المفاسيس ومكناس ثم شارع مولاي إدريس، وانتهاء بساحة المجاهدين حيث استغرقت مدة ساعتين ونصف، اختتمت بإلقاء كلمة بساحة المجاهدين من طرف حركة 20 فبراير بخريبكة ، كما شارك الاتحاديون والفيدراليون بشكل مكثف في المسيرة. وكانت المسيرة ناجحة بكل المقاييس، وقد شكلت ردا واضحا وصريحا على الأحداث الدموية يوم 15 مارس وعلى الالتفاف على مطالب حركة 20 فبراير. مسيرة سلمية حاشدة بخنيفرة تطالب بالتغيير والكرامة والمساواة وإسقاط الفساد خنيفرة: أحمد بيضي أزيد من 3000 مواطنة ومواطن، بحسب تقديرات المنظمين، نزلوا يوم 20 مارس 2011 في تظاهرة سلمية بساحة 20 غشت بخنيفرة، بدعوة من «مجلس حركة 20 فبراير» بالمدينة، حيث حملوا عدة لافتات من الثوب والورق، ورددوا العشرات من الشعارات المطالبة بالتغيير والحرية والكرامة والمساواة، وبإسقاط الفساد والاستبداد واحترام حقوق الإنسان والحريات، والحد من غلاء المعيشة، وتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين وإصلاح القضاء وتشغيل المعطلين، وتوفير شروط دستور شعبي ديمقراطي، إلى جانب المطالبة بمحاسبة المفسدين وناهبي المال العام ووضع حد لظاهرة الرشوة والاعتراف الكلي باللغة الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد بجانب اللغة العربية. وعلى عكس الوقفات السابقة التي تمت محاصرتها وقمعها بالقوات العمومية، مرت الأخيرة في جو من الحماس والانضباط والمسؤولية، وجاء نجاحها في «اختفاء» قوات الأمن من محيط الساحة، وحضور مكثف لعناصر الاستعلامات المختلفة وأعوان السلطة الذين اكتفوا بمراقبة الوضع عن بعد دون وقوع أي احتكاك أو استفزاز أو اعتراض أو استخدام للعنف، حتى أن أحد المنظمين وصف سلمية التظاهرة ب»الدرس الحضاري الذي لقنته حركة 20 فبراير للمسؤولين»، فيما عبر آخر عن أسفه حيال «محاولة بعض الجهات المسؤولة فرض حالة الطوارئ على الحق في التعبير والتظاهر»، وقد تميزت التظاهرة هذه المرة بمشاركة مكثفة لعدة فعاليات من تنظيمات حزبية وسياسية ونقابية وجمعوية وحقوقية واقتصادية، ومن الجمعية الوطنية للمعطلين حاملي الشهادات. وارتباطا بالحدث، كان لاختيار ساحة 20 غشت أكثر من دلالة لما يحمله هذا التاريخ من حمولة رمزية وطنية، برأي أحد المنظمين الذي اعتبر ذلك بما يعني أن آباء الشباب دخلوا بالأمس في «الجهاد الأصغر» من اجل الاستقلال ليدخل أبناؤهم اليوم في «الجهاد الأكبر» من أجل ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحقيق آمال الشباب. وما إن انطلقت المسيرة السلمية حتى انخرط فيها عشرات المئات من المواطنات والمواطنين والشباب، من مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعية، من خنيفرةالمدينة ومناطق أخرى بالإقليم، مثل مريرت، أجلموس، مولاي بوعزة، تغسالين، القباب، وآيت إسحاق، لتعبر المسيرة جزءا من شارع محمد الخامس وصولا إلى وسط شارع الزرقطوني، حيث أخذت المسيرة شكلا دائريا واسعا لتختتم بكلمتين ألقاهما شابان باسم «حركة 20 فبراير» بخنيفرة، واحدة بالعربية والثانية بالأمازيغية، تم فيهما التذكير بهوية وأهداف شباب الحركة، التي تم وصفها ب»حركة الشعب المغربي»، كما تم الإعلان من خلال الكلمتين عن مواصلة التظاهر إلى حين تحقيق كافة المطالب، ذلك قبل انفضاض المتظاهرين بشكل سلمي. وعلى طول محور المسيرة السلمية لم يتوقف المتظاهرون عن ترديد قصيدة «إذا الشعب يوما أراد الحياة»، وعشرات الشعارات من قبيل: «الشعب يريد إسقاط الاستبداد»، «حقوقي حقوقي دم في عروقي لن أنساها ولو أعدموني»، «أيها الفاسدون كلكم راحلون»، «بالوحدة والتضامن اللي بغيناه ايكون ايكون»، «باركا من البوليس زيدونا فالمدارس»، «الدساتير الممنوحة في المزابل مليوحة»، ومن حين لآخر يرفع المتظاهرون شعارات تطالب برحيل الوزير الأول وإسقاط الحكومة، وبرفض «الدستور المخزني»، كما رفعوا شعارات بالأمازيغية صدحت بها حناجر المتظاهرين. وقد عرفت التظاهرة، قبل انطلاق المسيرة، مهرجانا خطابيا تضمن عدة كلمات للمنظمين، منها مداخلة لمنسق «حركة 20 فبراير»، وأخرى لأعضاء من المجلس المحلي لدعم الحركة، أولى حول «الدستور ومضامين الخطاب الملكي»، وثانية حول «واقع القضاء والإخلال القائم بمبدأ المساواة أمام القانون»، وثالثة حول «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، ومظاهر الفساد والاغتناء اللامشروع والنهب المكشوف الذي يتعرض له المال العام والثروة الغابوية، وواقع التعليم والصحة، إلى جانب فضائح المتهربين من الضرائب من كبار البلاد، وقد شدد المتدخلون على الاستمرار في التظاهر والاحتجاج إلى حين ترجمة مطالبهم بما يتجاوب مع انتظارات الجماهير الشعبية الاجتماعية منها والسياسية والاقتصادية، ومع حق هذه الجماهير في التغيير والإصلاح، وفي دستور ديمقراطي ومحاسبة ناهبي أموال وثروات البلاد، ومحاربة الرشوة والمحسوبية والزبونية. وصلة بالموضوع، لم يفت أعضاء «المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير» من خلال مداخلاتهم استهجان ما وصفوه ب»الحملات البلطجية المفتوحة ضد الحركة، والتي تهدف إلى إثارة أجواء البلبلة والتشويش على هذه الحركة والقوى الحية المساندة لها والمنخرطة فيها»، وتقديمها للرأي العام ك»حركة تخريب وشغب وعدوة للنظام»، بغاية «تخويف المواطنين من الاحتجاج ومن الانخراط في مطالب الحركة التي هي من مطالب الشعب»، حسب ما جاء في ذات المداخلات، كما تم التضامن مع المعتقلين وضحايا الاعتداءات، مقابل تحميل السلطات مسؤولية ما وقع من أحداث جراء تدخلاتها القمعية في التظاهرات السلمية، بينما تمت دعوة المواطنين إلى الانخراط في الأشكال النضالية التي تنظمها الحركة.
