الجهوية المتقدمة دعامة أساسية للإدارة الترابية

نجيم مزيان / باحث في الدراسات الدستورية والسياسية
إذا كان المغرب قد شرع بالفعل في مسلسل التغيير ديمقراطي هادئ من داخل المؤسسات،فالأمر يتعلق اليوم بالتفعيل الفعلي والصريح لمضامين الدستور الجديد وتنزيله بالشكل الصحيح حفاظا للمؤسسات الدستورية على انسجامها وتجانسها،فإن الجهوية باعتبارها جماعة ترابية تعتبر من صميم إصلاح بنية الدولة وطرق اشتغال المؤسسات وعلاقة السلط ببعضها.
ولقد مهد الدستور الجديد،من خلال أحكامه المتقدمة التي تعيد تنظيم الاختصاصات بين مختلف المؤسسات الدستورية،الطريق أمام إعادة تنظيم ديمقراطي للاختصاصات بين الدولة والجهات،مع تكريس المبادئ الاساسية للجهوية المغربية،والمتمثلة في التوازن والتضامن والممارسة الديمقراطية،وانتخاب مجالس الجهات عبر الاقتراع المباشر ونقل السلطات التنفيذية لهذه المجالس الى رؤسائها.
ومن المميزات الاساسية التي تشكل نقاط قوة الدستور الجديد،هي اعتماد مبدأ الجهوية المتقدمة الذي أضحى الدعامة الاساسية للإدارة الترابية،وحجر الزاوية في تكريس لا مركزية متقدمة وتنمية محلية مستدامة،فلقد تم تخصيص باب “تاسع” مكون من 12 فصلا (من 135 إلى 146) في الصيغة الجديدة للدستور للجماعات الترابية ممثلة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات التي أضحت هيئات لا مركزية تتوفر على آليات وأدوات ووسائل قانونية ومالية لتمكينها من الاضطلاع بالدور المناط بها كمحرك أساسي للتنمية.
ولقد أصبحت الجهات والجماعات الترابية الاخرى،تتوفر في مجالات اختصاصاتها وداخل دائرتها الترابية،على سلطات تنظيمية لممارسة صلاحياتها ويجب الحرص على توسيع صلاحيات الجهات وبالخصوص في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والابتكار والتكوين.
كما يجب تدعيم نظام الجهوية المتقدمة من خلال تعزيز وتقوية صندوق للتضامن بين الجهات وصندوق للتأهيل الاجتماعي (الفصل 142 من دستور 2011) لسد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الاساسية والتجهيزات وإدماج المقاربة البيئية المستدامة ضمن الاشكاليات الترابية المطروحة.
إن نص الدستور الجديد يعكس الاشواط الهامة التي قطعها المغرب في ما يخص المقتضيات القانونية والموارد المالية والبشرية،في سبيل تقوية استقلالية الهيئات المنتخبة،بهدف جعل اللامركزية على الخصوص،رافعة حقيقية للتنمية.ومن هذا المنطلق يجب الحرص أشد ما يكون الحرص على وضع نظام خاص لتكوين منتخبي الغد.وإدماج كل هذه الخصوصيات ضمن رهانات التكوين،بجانب المقاربة التشاركية ومقاربة النوع الاجتماعي والحكامة الترابية ضمن انشغالات هذا الورش التأهيلي الهام.
وإذا علمنا أن الخيار اللامركزي بالمغرب هو خيار استراتيجي لا رجعة فيه،بحكم أنه إثبات وتأكيد لحريات فردية وجماعية وترجمة للديمقراطية المحلية ولديمقراطيات القرب،وبالتالي فالجماعة الترابية هي مهد الديمقراطية والحرية وهي منطلق قوة الشعب الحر،في اختياراته التنموية وفي توجهاته المستقبلية وفي طموحاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية وبدون مؤسسات جماعية لا يمكن لأمة أن تتوفر على حكومة حرة،ولكنها لن تتوفر على روح الحرية وقد عزز ديننا الحنيف هذه الفكرة الجوهرية ب:”..وأمرهم شورى بينهم”.
وخلاصة القول،إن مسلسل اللامركزية والجهوية المتقدمة قد بلغ مراحل النضج التي مكنته من إرساء مختلف الوحدات الترابية كمحرك للازدهار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والثقافي وكركيزة لتنمية جهوية مندمجة ومتنوعة،وإن نظام اللامركزية ببلادنا يسير في خطى متأنية…وهو وليد عقود من التطور والتشكل،وكل مرحلة من هذا المسار الطويل تقتضي توقفا للتأمل وللتقييم ولتصحيح المسار.
والمرحلة ما بعد دستور فاتح يوليوز 2011 تمهد لمرحلة التدبير والإدارة الحرة والمسؤولة للجماعات الترابية،وعلينا جميعا ربح هذا الرهان،وهو رهان قيم ومبادئ ورؤى مستقبلية.وهو كذلك رهان قيادة ونظام حكامة وتوفير إمكانيات وتدبير مؤسس على ثقافة النتائج والمحاسبة.