بقلم حسن أوراش- من بين جميع المستجدات والميزات التي تشكل نقاط قوة مشروع الدستور الجديد ، يبقى مبدأ الجهوية المتقدمة الذي بات الدعامة الأساسية للادارة الترابية، حجر الزاوية في تكريس لامركزية متقدمة وتنمية محلية ، والتي أضحت أكثر من أي وقت مضى ، في صلب انشغالات وأهداف مغرب اليوم. فقد تم تخصيص باب "تاسع" وما لايقل عن 12 فصلا (من 135 إلى 146) في الصيغة الجديدة للدستور للجماعات المحلية ممثلة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات التي أضحت هيئات لامركزية تتوفر على آليات وأدوات ووسائل قانونية ومالية لتمكينها من الاضطلاع بالدور المناط بها كمحرك أساسي للتنمية. ومقارنة مع مقتضيات الدستور الحالي المعمول به منذ عام 1996 ، فإن حجم ومضمون الباب التاسع من مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في فاتح يوليوز المقبل ، يعكس الزخم الكبير الذي حظيت به اللامركزية والجهوية كخيار لا محيد عنه في التنمية المندمجة والمستدامة. ويكرس الباب التاسع من دستور عام 1996 ، بفصوله الثلاثة "100 و 101 و 102" دستورية الجماعات المحلية ، لكنه يقتصر فقط على تسمية مكونات هذه الهيئات المنتخبة ، مع تسليط الضوء على صلاحيات ومسؤوليات العمال الذين "ينفذون" قرارات مجالس العمالات والاقاليم والجهات. أما في مشروع الدستور لعام 2011 ، فإن رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى يقومون بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها (الفصل 138) ، كما تساهم الجهات والجماعات الترابية في "تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية ، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين" (الفصل 137). ولضمان مشاركة حقيقية للمواطنين في تدبير الشأن المحلي ، فإن نص المشروع اعتمد مقاربة تشاركية من خلال الفصل (139) ، حيث أن مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى تضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها. وفضلا عن هذه الاختصاصات الجديدة، أضحت الجهات والجماعات الترابية الأخرى، تتوفر أيضا ، "في مجالات اختصاصاتها وداخل دائرتها الترابية، على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها" (الفصل 140)، في حين يساعد ولاة الجهات والعمال ، وفق الفصل (145) ، رؤساء الجماعات الترابية ، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية ، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية. وهكذا، يمهد مشروع الدستور الجديد، من خلال أحكامه المتقدمة التي تعيد تنظيم الاختصاصات بين مختلف المؤسسات الدستورية، الطريق أمام إعادة تنظيم ديمقراطي للاختصاصات بين الدولة والجهات، مع تكريس المبادئ الأساسية للجهوية المغربية، والمتمثلة في الوحدة الوطنية والترابية، والتوازن والتضامن والممارسة الديمقراطية ،وانتخاب مجالس الجهات عبر الاقتراع المباشر ونقل السلطات التنفيذية لهذه المجالس إلى رؤسائها. وتم تدعيم هذا النظام من خلال إحداث صندوق للتضامن بين الجهات وصندوق للتأهيل الاجتماعي لسد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات. وبالتالي، فإن نص مشروع الدستور الجديد يعكس الأشواط الهامة التي قطعها المغرب في ما يخص المقتضيات القانونية والموارد المالية والبشرية، على درب تعزيز استقلالية الهيئات المنتخبة، بهدف جعل اللامركزية والجهوية على الخصوص، رافعة حقيقية للتنمية. وكانت اللامركزية، التي تعد خيارا لا محيد عنه وورشا يحظى بالأولية، موضوع العديد من الاصلاحات التي تتوخى تمكين المواطنين من إدارة للقرب فاعلة وناجعة، وتستجيب لاحتياجاتهم وتطلعاتهم. ومنذ الميثاق الجماعي ل23 يونيو 1960، وإلى مقتضيات مشروع الدستور، مرورا بالمراجعة الأساسية لعام 1976 ، ودستور 1992 الذي كرس الجهة كجماعة محلية ، فإن مسلسل اللامركزية والجهوية المتقدمة قد بلغ مراحل النضج التي مكنته من إرساء مختلف الفضاءات الترابية كمحرك للإزدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وركائز لتنمية جهوية مندمجة ومتنوعة.
