والي الجهة الشرقية يشرف على تدشين مقر جديد لولاية أمن وجدة بمناسبة الاحتفال ذكرى67 لتأسيس الأمن الوطني

وبهذه المناسبة، قامت لجنة مركزية من المديرية العامة للأمن الوطني مرفوقة بوالي الجهة الشرقية والمسؤولين القضائيين والعسكريين والهيئات المنتخبة المحلية بجولة عبر مرافق المقر الجديد الذي تم تصميمه وفق طابع معماري يجمع بين أصالة وخصوصيات المعماري المحلي بالجهة الشرقية للمملكة، وبين مراعاة الشروط التقنية ومعايير الأمن والسلامة المطلوبة في البنايات الأمنية.
والمقر الجديد لولاية أمن وجدة، الذي تم تشييده على مساحة إجمالية تقارب 21 ألف متر مربع مفتوحة على أربع واجهات، هو عبارة عن صرح معماري مقسم إلى طابقين في المستوى الأول وأربعة طوابق في المستوى الثاني، بالإضافة إلى طابق تحت أرضي، وكذا مواقف خارجية للسيارات وفضاءات داخلية للاستقبال وتوجيه المرتفقين وفق أعلى معايير جودة وجمالية المرفق العمومي المعتمدة على الصعيد الوطني.
وبالإضافة إلى هذه الخصوصيات المعمارية، فقد تم تجهيز المقر الجديد بأكثر من 326 مكتبا وفضاءً مندمجا للعمل، موجهة لاحتضان مختلف المصالح والفرق الأمنية المتخصصة، من قبيل مصالح الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات العامة، فضلا عن تجهيزه بقاعة للقيادة والتنسيق ومركز متكامل ومستقل لتسجيل المعطيات التعريفية وغرف أمنية وقاعات عالية التأمين لحفظ الأسلحة ومعدات العمل، والتي تم بناؤها وتجهيزها بكافة وسائل الإيواء والحماية والأمن المتعارف عليها دوليا.
كما تم تزويد هذه البناية المندمجة الجديدة بنظام رقمي للمراقبة البصرية عالي التقنية يعمل على مدار الساعة، ويغطي مجمل الفضاءات الداخلية والخارجية، فضلا عن مصلحة للصحة مزودة بكافة وسائل الكشف والإسعاف الضرورية للتعامل مع الحالات الطارئة، علاوة على غرف للاجتماعات وقاعة للمؤتمرات تتجاوز طاقتها الاستيعابية 120 شخصا، وكذا مرافق مخصصة للمرتفقين من الأشخاص في وضعية إعاقة ومحدودي الحركة، وفضاء للصلاة ومطعم وقاعات للرياضة.
ويأتي تدشين المقر الجديد لولاية أمن وجدة في سياق تنزيل المديرية العامة للأمن الوطني لاستراتيجية متكاملة في مجال تدبير رصيدها العقاري، وذلك من خلال العمل على التجديد الكامل للبنيات والمرافق الشرطية الموجهة لتقديم الخدمات الأمنية من مختلف المستويات، سواء تعلق الأمر بخدمات الأمن ومكافحة الجريمة والوقاية منها، أو بالخدمات الإدارية من قبيل إنجاز الوثائق التعريفية ووثائق الإقامة بالنسبة للأجانب.
ومن هذا المنطلق، تعمل حاليا المديرية العامة للأمن الوطني على بذل المزيد من المجهودات في مجال تدعيم الوسائل والإمكانيات اللوجيستيكية والمادية والموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية على العموم، وتلك المتخصصة في مجال الشرطة المواطنة على وجه الخصوص، فضلا عن الحاجة إلى تطوير أساليب وتقنيات العمل، نحو المزيد من التطور في الخدمات المقدمة للمواطنين، سيرا على نهج التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد الساس، نصره الله وأيده.