البنوك الإسبانية تصادر منازل أكثر من 10 آلاف مهاجر مغربي بسبب عجزهم عن تأدية الأقساط

صادرت البنوك الإسبانية ما بين عشرة آلاف و12 ألف منزل في ملكية المغاربة بسبب عدم قدرتهم على تسديد الأقساط الشهرية للشراء، وهو ما يشكل ما بين 3% إلى 4% من مجموع المنازل المصادرة في هذا البلد الأوروبي والتي تصل إلى 350 ألف منذ بداية الأزمة الاقتصادية، والرقم مرشح للإرتفاع.
ومنذ بداية الأزمة الاقتصادية منذ ثلاث سنوات، نفّذ القضاء الإسباني 350 ألف عملية إفراغ بالقوة لمنازل صادرتها الأبناك من أصحابها بسبب عدم قدرتهم على تسديد الأقساط الشهرية، وهناك حوالي 200 ألف حكم في طريقه للتنفيذ. وكمثال تنفذ محاكم اسبانيا يوميا 500 عملية إفراغ منذ بداية السنة الجارية، وهذا يعني أن 160 ألف عملية إفراغ سيكون قد تم تنفيذها مع نهاية السنة الجارية وحدها.
ويشكل المهاجرون نسبة مئوية مهمة ضمن ضحايا الأزمة الاقتصادية الذين فقدوا منازلهم، ويتصدر المغاربة لائحة المهاجرين كضحايا الأزمة الاقتصادية. وتفيد تقديرات أنجزتها ألف بوست اعتمادا على أرقام رسمية وكذلك تصريحات لنشطاء مغاربة في حقل الهجرة وسط جمعيات ونقابات لهم اتصال دائم بالمهاجرين المغاربة تبين أن نسبة المغاربة في المجموع العام يصل إلى ما بين 3 % إلى 4% من الذين فقدوا منازلهم هم من جنسية مغربية، والرقم هو ما بين عشرة آلاف و12 ألف مغربي.
وتؤكد مصادر وزارة العدل الإسبانية أن مصالحها نفذت حتى الآن 350 ألف عملية لمصادرة المساكن لصالح البنوك خلال الثلاث سنوات الأخيرة وهناك 200 ألف ملف ينتظر التنفيذ لكن ليس هناك إحصاءات محددة حسب الجنسيات وإن كانت نسبة المهاجرين مرتفعة وتبلغ حوالي 12% ومن ضمنهم مغاربة.
منذ بداية العقد الماضي، راهن عدد من المغاربة خلال سنوات الازدهار الاقتصادي على امتلاك مساكن، وكان موظفو الأبناك يشجعونهم على ذلك بغض النظر عن مستوى دخلهم الضعيف. وبما أن أغلب المغاربة كانوا يعملون في البناء، فتراجع هذا القطاع بسبب الأزمة حكم على عشرات الآلاف من المغاربة بالبطالة كما تدهورت قطاعات أخرى مثل الزراعة والخدمات وازدادت معها وضعية المغاربة تأزما.
ونجت بعض العائلات المغربية من تنفيذ حكم مصادرة منزلها بعدما تضامن السكان معها واستطاعوا محاصرة ومنع رجال الأمن والقضاء من تنفيذ ذلك. وتعيش اسبانيا ظاهرة تضامن، حيث يقوم نشطاء حقوقيون بالتظاهر ومنع الشرطة والقضاء من تنفيذ عملية الإفراغ وينتهي الأمر أحيانا بمواجهات.
ويعتبر القانون الإسباني قاسيا للغاية، فعلاوة على مصادرة البنك للمسكن، يستمر في متابعة المالك السابق بتأدية باقي الديون وفوائدها.
ألف بوست