شبكة طب الأسنان الوهمية زورت ملفات بمليار سنتيم و هكذا فككها البسيج

أحال المكتب المركزي للأبحاث القضائية يوم أمس السبت 27 ماي 2023 أفراد شبكة أطباء الأسنان الوهمية على محكمة الاستئناف بسلا والتي أمرت بإيداعهم السجن.
ويوجد من بين المتهمين ثلاثة أطباء مختصين في طب وجراحة الأسنان بالإضافة إلى معتقلين سابقين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى متورطين آخرين تم توقيفهم يوم الأربعاء الماضي بين مدينتي سلا ومكناس.
وكشفت التحقيقات أن الشبكة استولت على أزيد من عشرة ملايين درهم مقابل قيام أفرادها بعمليات تزوير لعدة ملفات تهم تكاليف استشفاء وهمية، بهدف استرداد مبالغ مالية عن طريق النصب على شركات التأمين الصحي وصناديق الاحتياط والضمان الاجتماعي.
ويواجه الموقوفون تهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله والنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون بغرض الاستيلاء على أموال عامة ومزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بدون ترخيص أو سند قانوني، والمس بالسلامة الصحية العامة للمواطنين. ويستغل أفراد الشبكة أختام ووثائق أطباء أسنان وشهادات طبية وإدارية مزورة في فبركة ملفات المرض.
وبلغ مجمل الملفات التي تمت فبركتها أزيد من 3000 ملف طبي منذ بداية نشاطهم الاجرامي، علما أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بإلغاء التعويض عن حوالي 800 ملف تناهز قيمتها مليوني درهم.
زعيم هذه الشبكة وهو تقني تركيب أسنان منذ 1994 نجح في جمع ثروة مهمة من عمليات الاحتيال والاختلاس في مجال طب الأسنان، وقد مكنه ذلك من افتتاح أربع عيادات لعلاج الأسنان في سلا يديرها بنفسه وشركاؤه الذين ليست لهم أية علاقة بمجال صناعة الأسنان أو طب وجراحة الأسنان.
ومنذ عام 2019 ، افتتح المتهمون عيادتين أخريين لطب الأسنان بسلا، بالتعاون مع جراح أسنان سابق تم التشطيب عليه من المهنة في نفس السنة، والذي أصبح يتقاضى عمولات بلغت 15% عن الملفات المعالجة من طرف الشبكة، بالإضافة إلى إيهام الزبناء أنه طبيب مزاول من خلال معالجة ملفاتهم ووصف الأدوية ، والقيام بالعلاج بل أيضا بعمليات جراحية كالتخدير وقلع الأسنان وعلاجها من التسوس وتقويمها، وهو ما تسبب في حدوث مضاعفات لبعض الضحايا، الذين دخل معهم في مساومة من اجل دفعهم عن التنازل عن مقاضاته.
وكشف المحققون أن المتهمين قاموا بالاستعانة بجراح أسنان جديد لتوسيع أعمالهم الاحتيالية ما مكنهم من افتتاح عيادة جديدة في عام 2023 تم تجهيزها بمعدات متطورة، حيث عملوا على استخدام ختم الجراح على المستندات والملفات الطبية الخاصة بالسداد الممنوحة للزبناء وعلى الفواتير مقابل عمولات بلغت 7.5٪ عن المبالغ المذكورة في الملفات.