من الشهادة إلى البطاقة...أي مستقبل للأشخاص في وضعية إعاقة؟

لا يمكننا اليوم أن نكسب رهان التنمية والدولة الاجتماعية الحقيقية وفئة من أبنائنا تعيش وضعا صعبا للغاية، تناضل من أجل إثبات ذاتها وانتزاع حقها في الوجود، وفي استثمار قدرتها بما يعود عليها بالنفع، وتغيير النظرة الدونية التي وصمها بها المجتمع.
فعلى الرغم من الاعتراف المؤسساتي بذوي الإحتجاجات الخاصة أو الأشخاص في وضعية إعاقة، إلا أن هذا غير كافي مقارنة مع احتياجاتها ومتطلباتها التي تحتاج اليوم إلى إرادة حقيقية تتجاوز ما هو معمول به لحد الساعة، فعلى مستوى الترسانة القانونية وكاعتراف من الدولة بهذه الفئة من المجتمع تم في هذا الإطار إقرار مرسوم يتم من خلاله منح الشخص في حالة إعاقة شهادة مسلمة من وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية تحمل إسم شهادة الإعاقة، بعد أن يستوفي طالبها شروط تم تحديدها بموجب القانون السالف الذكر، وهي العملية التي لا تزال مستمرة حتى الآن، خاصة وأن عدد من ذوي الاحتجاجات الخاصة لم يتمكنوا من تقديم طلبهم بسبب عدد من المعيقات، والتي تبقى مجرد وثيقة لا تتيح لحاملها أية امتيازات، عدا ما تقدمه مؤسسة التعاون الوطني والذي يبقى محدودا، ليتم بعدها إصدار مرسوم قانون جديد يخص بطاقة الإعاقة، وهي الوثيقة التي ستحل محل شهادة الإعاقة السابقة، والتي نتمنى أن لا تبقى مجرد وثيقة فحسب، بل تتيح لحاملها الإستفادة من جملة من الامتيازات تمت الاشارة إلى بعضها في هذا القانون، لكن الملاحظ من خلال إستقراء واقع ذوي الاحتجاجات الخاصة أن الشخص في وضعية إعاقة يحتاج إلى أكثر من وقفة وتشريح دقيق للوضعية الإجتماعية التي تعيشها هذه الفئة من مجتمعنا المغربي، والتي يتعدى تعدادها الثلاثة ملايين شخص من كلا الجنسين، حالات تدمي القلب وتنطق الحجر، معاناة يومية يعيشها الشخص في وضعية إعاقة، خاصة في المناطق النائية، حيث معاناته مضاعفة في غياب أية مبادرات تستهدف بشكل مباشر الشخص في وضعية إعاقة، فعلى الرغم من المجهودات التي تقوم بها الوزارة الوصية من خلال مندوبيات التعاون الوطني بأقاليم المملكة، إلا أنها تبقى محدودة، وتحتاج إلى تعميمها لاستهداف أكبر عدد من الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى ما تقوم به جمعيات المجتمع المدني التي تعمل في مجال دعم ومساعدة الأشخاص ذوي الإحتجاجات الخاصة والتي حان الوقت لتأهيلها وتكوينها بما يمكنها من العمل الميداني وعدم اقتصارها على ما هو تقليدي، كما أن مسؤولية المجالس المتتخبة جهويا وإقليميا ومحليا، تبقى قائمة في تدويل هذا الوضع، حيث نجد غياب واضح لكل ما له علاقة بالأشخاص في وضعية إعاقة في برامج ومخططات التنمية لهذه المجالس، وانعدام الدعم المقدم للجمعيات التي تعنى بالشخص المعاق أسوة بباقي الجمعيات التي تحضى بدعم مالي ومعنوي مهم، والسؤال هنا إلى متى ستبقى هذه الفئة من المجتمع حبيسة هذا الوضع الذي حان الوقت لتغييره وإعادة الإعتبار للشخص في وضعية إعاقة بعيدا عن الحلول الترقيعية والمبادرات الإحسانية؟.