مدير بنك يجر 6 من أفراد عائلته الى السجن؟؟

وجد مدير ومسؤول سابقان بوكالة بنكية تابع رأسمالها للدولة بطنجة، نفسيهما أمام اتهامات بتحويل أرصدة زبناء إلى حسابات من أفراد عائلتيهما، ليجرا ستة من مقربيهما إلى غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وتوبع المتهمون الستة بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، بعدما تبين استفادة هؤلاء من تحويلات مالية بالتدليس، انطلاقا من القن السري الخاص بالذراع الأيمن لمدير الوكالة البنكية.
وحققت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، في الملف، بعدما عوقب مدير الوكالة البنكية ومساعده في وقت سابق أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية والاستئنافية وقضت في حقهما بعقوبات مشددة، لكن إعادة تفتيش داخلي أكد وجود دلائل وحجج كافية تشير إلى ضلوع المسؤولين في ارتكاب أفعال ذات طابع جنائي، من خلال اختلاس أموال عمومية عن طريق التزوير واستعماله في محررات بنكية والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية.
وأظهرت الأبحاث وفق ما كتبته "الصباح" تلاعب المتورطين في حسابات زبائن، ضمنهم زبونة واحدة تتوفر على دفتر توفير، إذ تعرض حسابها إلى 12 عملية سحب بواسطة "شيك الشباك"، وعملية تحويل واحدة كلها غير قانونية، حيث جرى اختلاس مبلغ 15 مليونا، في بداية الأمر، وبعدما علما بعدم إثارة انتباهها جرى اختلاس 20 مليونا أخرى عن طريق حوالات بريدية مرسلة إلى مجموعة من الأشخاص، وأكدت التحقيقات أن العمليات جرت معالجتها انطلاقا من القن السري لمساعد مدير الوكالة البنكية.
وبادرت لجنة التفتيش إلى إخبار الزبونة بأن حسابها تعرض لتلاعبات وعمليات سحب دون علمها أو حضورها، لتؤكد فعلا أنها لم تقم بأي عملية سحب أو تحويل أو إرسال لحوالات بريدية من حسابها للشيك، مضيفة أن التوقيعات لا تتعلق بها وأنها مزورة.
وبعدها وقفت الضابطة القضائية بالاعتماد على تقارير لجنة التفتيش الداخلي التي حلت بطنجة، على تضرر ضحايا آخرين من عمليات المس بأرصدتهم المالية.
وتنضاف هذه النازلة إلى واقعة أخرى بالمؤسسة البنكية نفسها، تعالجها حاليا غرفة جرائم الأموال الابتدائية، بعد ملاحقة متورطين استفادوا من تحويلات بنكية، وبلغ عدد المتورطين 27 بعضهم يوجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2، بعدما اتخذت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قرارها بوضع عدد من المستفيدين من هذه الحوالات والمتحدرين من منطقة بني اكميل بإقليم الحسيمة رهن الاعتقال بسبب خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة من قبلهم والتي مست النظام المعلوماتي للمؤسسة البنكية.