تنفس الشارع المغربي الصعداء و اشرقت الوجوه بقوة القانون امام سلطة وأسماء المعتقلين في ملف البارون "الحاج ابراهيم المالي" .وتأكد الجميع ان الدولة تتجه في طريق تنزيل الجدية ، بعد عدم إفلات المسؤولين عن تدبير الشأن العام، سواء كانوا سياسيين أو وزراء أو منتخبين في مختلف المناصب، من المحاسبة عند ثبوت تورطهم في تقصير أو اختلالات مهنية او ملفات فساد . ولا شك ان تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يحيلنا جليا الى دولة الحق و القانون التي يسمو فيها النص عن من انت ومن تكون . ويكون جميع راجل السلطة مقيدون بالقانون في ممارسة سلطاتهم، ويكون الجميع على قدم المساواة أمام القضاء . وتنزيلا لرسالة جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش: " كما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب ان يطبق أولا على كل المسؤولين بدون إستثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة." و ايمانا من الناظوريين إننا في مرحلة جديدة بجهة الشرق خصوصا و بما انه تم اعتقال بعيوي و مجموعة من الوزراء و رؤساء منتخبون . وبعتبار ان لا فرق بين المسؤول والمواطن في الحقوق والواجبات في المواطنة، وانه لا مجال للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب عند ثبوت الإخلال بالمسؤولية . واستنادا الى تقارير المجلس الاعلى للحسابات ،الذي فضح ادارة زارووووووووو و مقربيه في وكالة مارتشيكا ،في مشاريع ورقية تم تقديمها لصاحب الجلالة نصره الله وأيده لم ترى النور ،و صرفت (السماوي) بها ملايير .كما طالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي و فعاليات مدنية و هيئات حقوفية بمحاسبة زارووووو و كل من ثبت تورطه في فساد مالية مشروع مارتشيكا . ومن جانب آخر يأمل الشارع الناظور بأن تكون المديرة الجديدة لوكالة مارتشيكا لبنى بوطالب في مستوى الثقة المولوية وأن تكلل مهامها الجديدة بالنجاح، وخدمة للأوراش التنموية المفتوحة بجهة الشرق وإقليم الناظور على وجه الخصوص و ان تكشف خروقات إدارة زارو .
