المجلس الأعلى للحسابات يحيل ملفات عمالة الناظور و بلديتي الناظور و زايو لوزارة العدل

أكدت مصادر موثوقة لموقع اريفينو أن رئيس المجلس الاعلى للحسابات إدريس جطو قد أحال الجمعة الماضية كل تقارير المجلس لسنة 2011 الى وزارة العدل لإتخاذ القرار المناسب بشأنها.
و بالتالي تضيف نفس المصادر فإن تقارير المجلس حول خروقات برنامج التأهيل الحضري بعمالة الناظور ثم ببلدية الناظور و بلدية زايو و الواردة بتقرير 2011 ستحال هي ايضا على وزارة العدل.
هذا و كانت الجمعيات الحقوقية و حماية المال العام تترقب الطريقة التي سيتعامل بها جطو مع تقرير مؤسسته، و لكن الأخير سارع لإحالته على وزارة العدل ليرمي الكرة الملتهبة في يد الرميد.
مصادر من وزارة العدل التي كونت في عهد الوزير الحالي لجنة من القضاة المتخصصين في الجرائم المالية، لتدارس الملفات الواردة على الوزارة من المجلس الاعلى للحسابات أكدت ان اللجنة المذكورة ستجتمع في الأيام القليلة المقبلة لتدارس هذه التقارير و إحالة من يستوفي منها شروط المتابعة القانونية الى القضاء.
مصادر تتابع الملف بالناظور و تشتغل حاليا لتحليل ما ورد بتقارير غقليم الناظور اكدت لأريفينو ان ملف تجاوزات التأهيل الحضري بالناظوري سيحال لا محالة على القضاء، لا بسبب الخروقات الواردة به فقط و لكن لرفض عمالة الناظور الرد عليه نهائيا مما يضع مسؤوليها في قفص اللإتهام بشكل مباشر.
و حسب نفس المصادر فإن أسماء مثل العامل السابق للناظور عبد الوافي لفتيت و هو مدير وكالة تهيئة ميناء طنجة حاليا ثم جمال خلوق كاتب عام عمالة الناظور السابق و عامل الدريوش الحالي ثم حميد المزيد رئيس قسم الميزانية السابق بعمالة الناظور و المدير الحالي لمركز الإستثمار بالحسيمة من بين اكبر الرؤوس التي سيتم التحقيق معها بحكم انها كانت تتحكم و توقع أكثر الصفقات التي عالجها تقرير المجلس الاعلى للحسابات و الذي غطى مرحلة ما بين 2007 و 2010.
من جهة اخرى من المنتظر أن يتم استدعاء كل من مصطفى ازواغ رئيس لدية الناظور السابق و محمد الطيبي رئيس بلدية زايو للتحقيق معهم لو قررت وارة العدل إحالة التقارير التي تخص بلديتي الناظور و زايو على القضاء ايضا.
مصادر محلية تؤكد ان هيئات متخصصة في حماية المال العام تتابع الموضوع عن قرب لحين تقرير مصير هذه الملفات.