6 أعضاء ببلدية الناظور مهددون بالمتابعة القضائية على ضوء تقرير تفتيشية وزارة الداخلية

أكدت مصادر إعلامية مغربية أن وزارة العدل تنوي إحالة عدد من ملفات مستشارين جماعيين للقضاء على ضوء نتائج و تقارير قدمتها تفتيشية وزارة الداخلية…
و حسب نفس المصدر فإن مستشارين من الناظور موجودون على لائحة المعنيين بامر الغحالة إلى القضاء.
هذا و يذكر أن عددا من أعضاء المجلس البلدي الناظور و مسؤوليه السابقين و الحاليين سبق و توصلوا باستفسارات من مفتشية وزارة الداخلية 20ماي الماضي بخصوص ملاحظات وقفت عليها عن توقيع هؤلاء لعدد من رخص البناء و التعمير…
و اكدت مصادر مطلعة لموقع أريفينو أن الأعضاء الذين توصلوا باستفسارات المفتشية هم كل من:
طارق يحيى: الرئيس الحالي للمجلس البلدي
أحمد الرحموني: النائب الاول لرئيس المجلس الحالي و النائب الاول لرئيس المجلس السابق
سليمان حوليش: النائب الثالث لرئيس المجلس الحالي
مصطفى أزواغ: رئيس المجلس السابق
عبد الرحمان بنيحيى: النائب الثاني لرئيس المجلس السابق
محمد دراز: النائب الثامن لرئيس المجلس السابق
و أضافت نفس المصادر أن المفتشية منحت للمعنيين مهلة إمتدت لأسابيع للرد على ملاحظات مفتشي الوزارة قبل أن يحرر هؤلاء تقريرهم النهائي و يرفعوه لوزير الداخلية الطيب الشرقاوي الذي قرر بدوره إحالته على وزير العدل…
و قد وقف مفتشو وزارة الداخلية خلال زيارتهم لبلدية الناظور على عدة حروقات تهم خاصة التعمير و رخص بناء وعدم تجزئة و توقيع بدون تفويض…
تفاصيل اخرى لاحقا
و تضيف نفس المصادر أن الإستفسارات المذكورة تتفاوت بين الأعضاء حيث يتجاوز إستفسار طارق يحيى 40 صفحة، كما ان سليمان حوليش مثلا تم استفساره عن سبب توقيعه رخص بناء دون حصوله على تفويض بالتوقيع من رئيس المجلس إضافة لعشرات حالات التوقيعات الاخرى التي جرت في ظروف غامضة و مطلوب من الاعضاء الرد عليها خلال هذا الأسبوع.
هذا و تباشر وزارة الداخلية مسطرة العزل في حق المستشارين الذين يثبت مخالفتهم للقانون و يفشلون في تبرير قانونية توقيعاتهم على الوثائق و الرخص
هذا و يذكر أن لجنة من مفتشية وزارة الداخلية قد حلت قبل أشهر ببلدية الناظور و قامت بالتركيز على كافة رخص البناء التي تم منحها بالمجلس في الفترتين الحالية و السابقة…
تفاصيل أكثر لاحقا
إستعمل حساب الفايسبوك للتعليق على الموضوع