علمت أريفينو من مصادر موثوقة بعمالتي الناظور و الدريوش أن وزارة الداخلية قد عممت منشورا على العمالتين و باقي مدن المملكة تطلب فيه من اعوان السلطة من مقدمين و شيوخ و خلفاء بملأ إستمارات التصريح بالممتلكات. و حسب نفس المصادر فإن العمالتين تقومان حاليا بتوزيع الإستمارات على اعوانها بمختلف الجماعات. الأسباب الكامنة وراء هذه التعليمات الإدارية تبقى طبعا المساهمة في تخليق و شفافية العمل الإداري و لكن يأتي أيضا في إطار ما وصفته مصادر بالعمالتين من تراكم ثروات بعض اعوان السلطة الذين لا تتعدى اجورهم عادة 2000 درهم و أقل. و حسب نفس المصادر فإن تقارير رسمية اكدت حيازة عدد من المقدمين و الشيوخ خاصة بالجماعات القروية التابعة للإقليمين لعدد من العقارات و المنقولات التي تضعهم في خانة الأثرياء بدون تحديد مصدر هذه الثروة. و تضيف مصادر من عمالة الدريوش مثلا ان اعوان سلطة بجماعات ساحلية معروف عنها إنتشار البناء العشوائي أو ممارسة الاتجار بالمخدرات يتوفرون عل عمارات و منازل للكراء و اراضي شاسعة تم اقتنائها بعد تسلمهم مهامهم كأعوان سلطة. كما ان اعوان سلطة بعدد من جماعات الناظور القروية أصبحوا أيضا ضمن خانة الأثرياء. هذا و ينتظر أن تكشف مسطرة التصريح بالممتلكات لو تم التدقيق فيها عن مراكمة هؤلاء ثروات لا بأس بها بفضل التعاطي للرشوة للتغاضي عن الأنشطة المشبوهة أو البناء العشوائي. هذا و اكدت مصادر موثوقة من عمالة الناظور أن عون سلطة بجماعات مثل بوعرك و إحدادان و بني بويفرور و هي جماعات تشهد فورة في البناء العشوائي قد يتجاوز دخله اليومي 1500 درهم مقابل التغاضي عن هذه الممارسات و عدم تقديم تقارير بشأنها. عموما فإن الحديث عن ممارسات بعض اعوان السلطة بالناظور و الدريوش يعني أيضا أن مسؤوليهم من خلفاء و قواد و رؤساء دوائر يصلهم حظهم من الغنيمة أيضا.