ظهور شريط جديد يتهم مسؤولا جمركيا بمكناس ب«الفساد» و استلام رشاوى من الناظور عبر البنك

كال شريط مصور تم وضعه بموقع اليوتوب نهاية الأسبوع المنصرم سيلا من الاتهامات بالفساد والتواطؤ، همت مسؤولا جمركيا بمكناس. وقد عرف الشريط المذكور الذي عنونه صاحبه ب«فضيحة التحقيق» انتشارا واسعا هم العديد من المواقع الإلكترونية والتواصلية الاجتماعية، حيث أفاد صاحب الشريط أنه ورغم التحقيقات الجارية في الموضوع مازال المسؤول المتهم بالفساد يتسلم رشاوي من مدينتي الناظور ووجدة عبر إحدى الوكالات البنكية الكائنة على مستوى حي وجه عروس بمكناس، وأنها تسحب عبر الشبابيك الأوتوماتيكية لمدينة فاس من طرف المسؤول الجمركي المذكور.
ويأتي هذا الشريط حسب مصادرنا المطلعة كرد فعل على تأخر الإدارة المركزية للجمارك في التجاوب مع نتائج التحقيق التي باشرتها لجنة التفتيش منذ ما يزيد عن عشرة أيام.
وكان التحقيق الذي باشره المدير الجهوي لإدارة الجمارك بالرباط، بحضور كبير المفتشين بذات الإدارة، ورئيس المقاطعة الجمركية بفاس، ورئيس شعيبة فاس لزمر الجمارك المتنقلة، والآمر بالصرف بإدارة الجمارك بمكناس، قد خلف ارتياحا كبيرا لدى الجمركيين، من خلال طبيعة الحوار، والجدية التي أبان عنها المحققون المذكورون، وحسن الاستماع والتجاوب معهم، بيد أن هذا الارتياح لم يطل كثيرا، حيث سرعان ما خرج الجمركيون عن صمتهم، وباشروا إدارتهم بشريط جديد، يعرب عن قلقهم تجاه مآل التحقيق الذي لم يظهر لنتائجه أثر، مما دفع بهؤلاء في الاعتقاد بوجود مظلات كبيرة تحمي المفسدين بمكناس.
وكانت المواقع التواصلية الاجتماعية قد تداولت يومي 18 و22 أبريل من السنة الجارية شريطين مصورين، يكشفان أحد أكبر المستودعات التابعة لأحد بارونات التهريب بمكناس، والكائن محله على مستوى الطريق الرئيسية رقم 13 الرابطة بين فاس وسيدي قاسم، بالإضافة إلى شكاية همت المدير العام لإدارة الجمارك، والتي اشتكى من خلالها بعض الجمركيين ما يعانونه من ظلم واستبداد وشطط في استعمال السلطة تحت جنح القانون -حسب مضمون الشريط الأول-، بعد ذلك تعقبه شريط آخر يوم 18 ماي، جاء موثقا بتواريخ إحدى العمليات الكبرى التي همت الوقود المهرب، مشيرا إلى ليلة 14 ماي 2013، حين كانت الفرقة المتنقلة للجمارك بمكناس تزاول مهامها ليلا برئاسة رئيس الزمرة على الطريق الرئيسية قرب محطة الأداء الشرقية، وأن الفرقة كانت تقوم بمهامها بتفتيش ومراقبة العربات المشتبه فيها على الساعة العاشرة والنصف ليلا كما هو مدون في المحاضر الرسمية، قبل أن تتلقى تعليمات بمغادرة نقطة المراقبة بعد توصل الرئيس باتصال هاتفي- يقول الشريط أنه من قبل أحد بارونات الوقود المهرب، وأن هذا الأخير كان بصدد توجيه شاحنته الصهريجية للخروج من ضيعة بنواحي سبع عيون، لتوزيع ما بداخلها من وقود على المحطات بطريقة غير مشروعة. ويضيف الشريط أنه عند الساعة 11 ليلا فوجئ الجمركيون بمرور الشاحنة من نفس نقطة المراقبة في اتجاه بوفكران، واستمرت في طريقها إلى غاية مدينة مريرت، حيث تم توقيفها من قبل دورية أمنية تابعة لشرطة مريرت عند حدود الساعة الثانية من منتصف الليل، وألقت القبض على المهربين بمن فيهم البارون المذكور، والسائق الذي كان يمتطي شاحنة صهريجية بحمولة تبلغ سعتها 33 طن من الوقود المهرب، فتم الاستماع للمتهمين في محاضر رسمية، وقدموا أمام أنظار النيابة العامة في حالة اعتقال، وتمت مصادرة الشاحنة الصهريجية والسيارة المذكورة، ووضعهما بمستودع الجمارك بمكناس.
وفي اتصال هاتفي أجرته «الأحداث المغربية»، قال المدير الجهوي لإدارة الجمارك بالرباط، أن لجنة التفتيش ومنذ ظهور الشريط الأول وهي تواصل أبحاثها وتحرياتها حول الموضوع وفق ما يقتضيه الأمر من السرية، والموضوعية المؤطرة بمقتضيات القانون المنظم في مثل هاته الحالات، وأنها رفعت مذكرة في الأمر لدى الإدارة المركزية، لاتخاذ ما يلزم من القرارات.