أطباءنا بين وخزة الضمير و اللهاث وراء المادة

عند تخرٌج الأطباء يقْسمون "قسم أبقراط"، كلٌ حسب عقيدته. و هذا هو القَسَم الطبي حسب المؤتمر العالمي الأول للطب الإسلامي:
«بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي. وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها، في كل الظروف و الأحوال، باذلًا وسعي في استنقاذها من الموت والمرض والألم و القلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم، وأستر عوراتهم، وأكتم سرّهم. وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله، باذلًا رعايتي الطبية للقريب و البعيد، الصالح و الطالح، والصديق والعدو. وأن أثابر على طلب العلم، أسخِّره لنفع الإنسان لا لأذاه. وأن أوقر من علمني، وأعلّم من يصغرني، وأكون أخًا لكل زميل في المهنة الطبية في نطاق البر والتقوى. وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري و علانيتي، نقيًا مما يشينني أمام الله ورسوله والمؤمنين. والله على ما أقول شهيد.»
غير أن ما يلاحَظ اليوم أن كثيرا من الأطباء (و ليسوا كلهم) يقْسمون على أن يجمعوا أكبر ثروة من المال في رقم قياسي على حساب البؤساء من المرضى. و أطباءنا صنفان، صنف يعمل في المستشفيات العمومية و يتلقون راتبا من الدولة، و صنف يعملون في عياداتهم الخاصة. أصحاب العيادات منهم من يتلقى من المرضى أداءً معقولا حسب الاسعافات و الأدوية التي قُدٌمت لهم، غير أن منهم من يرى في المرضى مصدرا للثراء السريع الفاحش خصوصا إذا كان ذو الاختصاص دون منافس في مدينته أو بلدته. و لكن الطامة الكبرى حين يفر أطباء المستشفيات العمومية من مقرٌات عملهم و يهرولون إلى العيادات الخاصة، حيث الغنائم البشرية، دونما وخزة ضمير إنساني، تاركين وراءهم طوابير من المرضى المعوزين في مستشفيات الدولة ينتظرون الذي يأتي و الذي لا يأتي. هؤلاء لا يفيدون وطنهم في أي شيء، عكس الأطباء الخواص الذين يؤدون ضرائب للدولة، و يخلقون بعض فرص العمل للسكرتيرات و الممرضات. هنا نلمس أن مذكرة وزير الصحة واضحة، حيث فصلت بين الخاص و العام. و في مدينة الحسيمة يصعب على المرء التمييز ما بين طبيب في القطاع الخاص و آخر موظف بوزارة الصحة، و الذي تلقاه في المصحة أكثر من لقائك إياه في مستشفى الدولة. فعلى الدولة أن تتدخل بحزم لأجل حماية المريض أولا و صيانة كرامة الطبيب ثانيا.