وزير الداخلية يترأس اجتماعا هاما بالحسيمة

الحسيمة - ترأس وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي اليوم الجمعة بمدينة الحسيمة اجتماعا هاما حضره مسؤولون محليون عن الإدارة الترابية والأمن الوطني والدرك الملكي وإدارة الجمارك والمصالح الخارجية والمنتخبون.
وأكد السيد الشرقاوي خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله،على أن إقليم الحسيمة يحظى بعناية مولوية سامية تتجسد في الإشراف الشخصي والوقوف الميداني لجلالته حفظه الله على إعطاء انطلاقة المشاريع الهيكلية الكبرى والمشاريع التنموية ومتابعة إنجازها بهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ترفع من مستوى عيش المواطنين بهذه المنطقة الغالية من المملكة الشريفة وتسهم في رفاهيتهم .
وذكر بأنه وحرصا من جلالة الملك نصره الله على جعل هذه المنطقة قطبا تنمويا جهويا ونظرا للدور الأساسي والمحوري الذي ينهض به الإنسان لتحقيق هذه التنمية فقد أعطى جلالته حفظه الله ،انطلاقة عدة مشاريع تنموية محلية من أجل فك العزلة عن الساكنة وذلك ببناء الطرق والمسالك وتوفير التجهيزات الأساسية في مجال الماء والكهرباء وبناء المنشئات الرياضية والفنية وحماية البيئة والتأهيل الحضري للمدن بهذا الإقليم وبناء القطب الحضري باديس ومتابعة حماية مدينة الحسيمة ومنطقة كلابونيطا من الفيضانات ومشروع بناء مطرح للنفايات وبناء مطار الحسيمة ومشروع الطريق السريع الحسيمة- تازة ،الذي سيربط هذه الجهة بالشبكة الوطنية للطرق السيارة شرقا وجنوبا.
وأضاف الوزير أن جلالته أعطى كذلك انطلاقة مشاريع لسد كل أنواع الخصاص الاجتماعي ومحاربة التهميش وذلك من خلال برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج مؤسسة محمد الخامس للتضامن .
إن مشاريع من هذا الحجم الكبير ،يقول السيد الشرقاوي ،ورهانات نجاحها تتطلب إدارة قوية باحترام القانون وحكامة ترابية جيدة وقربا من المواطنين وتواصلا دائما معهم والإصغاء لهم والإسهام في حل مشاكلهم ،أي التقيد بمضامين المفهوم الجديد للسلطة الذي أسس له ووضع إطاره صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله،في خطابه التاريخي ل 12 أكتوبر 1999 ،إذ أكد جلالته أن هذا المفهوم “مبني على رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية وتدبير الشأن المحلي والمحافظة على السلم الاجتماعي وهي مسؤولية لا يمكن النهوض بها داخل المكاتب الإدارية التي يجب أن تكون مفتوحة في وجه المواطنين ،ولكن تتطلب احتكاكا مباشرا بهم وملامسة ميدانية لمشاكلهم في عين المكان وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة” .
وشدد السيد الشرقاوي على أن تفعيل مضامين المفهوم المولوي الكريم للسلطة ” يتطلب من المسؤولين على تنفيذ القانون التقيد به واحترامه ،فإن لم يجسد في سلوكهم ومواقفهم وأعمالهم الدليل على احترام القانون لا يمكنهم أن يلزموا الآخرين باحترامه” معبرا عن ارتياحه لكون الإدارة المغربية تتوفر على كفاءات عالية من حيث النزاهة والمهنية وتمسك العاملين بها بقيم الإخلاص والاستقامة والمواطنة الحقة.
وأضاف أن إيقاف عدد من الموظفين العاملين بمختلف المصالح تم بناء على شكايات رفعت من طرف بعض المواطنين لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ،المؤتمن على حقوق الأفراد والجماعات موضحا أن التحريات المجراة بشأن مضمون هذه الشكايات ,قد بينت أن الذين تم إيقافهم ارتكبوا مخالفات أثناء تأديتهم لمهامهم وأخلوا بالواجب المهني وحادوا عن التحلي بما تمليه المسؤولية الملقاة على عاتقهم من واجبات .
وأضاف أن توقيفهم لم يأت في إطار حملة وإنما جاء وفق صيرورة ومنهج ما فتئ يعمل على ترسيخه ،قائم على حسن التدبير والاستثمار للإمكانات وتشجيع المبادرة الحرة المنتجة والشفافية والمشاركة وسيادة القانون وتخليق الحياة العامة،أي بعبارة واضحة – يقول الوزير- الحكامة الجيدة,
وأبرز أن من المقومات الأساسية لهذا المنهج ،مراقبة وتتبع وتقييم عمل المسؤولين على تدبير الشأن العام سواء كانوا موظفين عموميين أو منتخبين بناء على مدى التزامهم بالقانون الذى يعد جوهر الديمقراطية الحقة ونجاعة أدائهم في النهوض بالتنمية باعتبارها عماد المواطنة الكريمة التي ينشدها صاحب الجلالة لكافة رعاياه الأوفياء.
وتوجه وزير الداخلية بهذه المناسبة إلى الموظفين الجدد الذين خلفوا الموظفين الموقوفين داعيا إياهم إلى النهوض على الوجه الأكمل بالمهام الموكولة إليهم وحاثا إياهم على ضرورة التحلي باليقظة والحزم لحماية حقوق وحريات رعايا جلالة الملك نصره الله والتجند الدائم لتوفير الأمن والطمأنينة لهم ومحاربة الجريمة والاتجار في المخدرات والهجرة السرية والتطرف والتصدي لكل الأعمال التي تمس المشروعية في جميع المجالات وفي مقدمتها مجال التعمير ومحاربة البناء العشوائي ومدن الصفيح .
كما حثهم على أن يعتمدوا الشجاعة في التدبير وأن يكونوا في تواصل دائم مع كافة الفعاليات والهيئات المنتخبة لإيجاد الحلول لما يطرح من مشاكل وأن يعملوا على تنفيذ الخيارات التي أقرتها الدولة في سائر مجالات التنمية الاقتصادية والثقافية والسياسية .
وأكد السيد الطيب الشرقاوي على أن السلطات العمومية ” ستضرب بقوة القانون على يد كل من أخل بالمسؤولية الإدارية أو تهاون أو قصر في أداء ما طوق به من أمانة ” كما أنها ” وبنفس القوة ستشجع وتنصف كل أصحاب المبادرات البناءة والعمل الجاد والهادف لتحقيق ما ينشده جلالة الملك من تنمية وازدهار لهذه المنطقة” .
وثمن السيد الطيب الشرقاوي بالمناسبة دور المجتمع المدني المحلي في تخليق الحياة العامة والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافة وبدور كل القوى المنتخبة وفعاليات المنطقة سواء المقيمة داخل الوطن أو خارجه على ما تبذله من مجهود من أجل النهوض بالأوراش التنموية الكبرى التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله،وحرصه الدؤوب كي تتبوأ المنطقة المكانة التي يريدها لها جلالته أسوة بكل جهات المملكة.