يوهم الضحايا برغبته شراء سياراتهم قبل أن يجدوا أنفسهم ضحية نصب واحتيال أحالت مصالح الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة ببني بوعياش، الأحد الماضي، شخصا متهما بالسرقة والنصب على مواطنين، وإصدار شيك بدون مؤونة، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، فيما حررت مذكرة بحث عن متهم ثان يشتبه في مشاركته الأول في عمليات السرقة والنصب التي استهدفت مواطنين وسياراتهم من نوع « مرسيدس». وكشفت التحريات التي أجرتها فرقة الشرطة القضائية ببني بوعياش، عن مسار هذا الشخص الذي شرع في تنفيذ سرقاته والنصب على أشخاص يتحدرون من عدة مناطق تابعة لأقاليم الحسيمة والناظور ودريوش، وأصدر شيكا بدون مؤونة قيمته 170 ألف درهم. وجاء اعتقال المتهم (أ. ب )، حسب معلومة توصلت بها الشرطة القضائية، مفادها أن المعني بالأمر يوجد بمدينة إمزورن، ومباشرة بعد ذلك، انتقلت عناصر من الشرطة نفسها إلى المكان، وتمكنت من إيقاف المشتبه فيه واقتياده إلى مقر مفوضية الأمن ببني بوعياش. وكانت المفوضية توصلت بشكايات تتعلق بالنصب على مواطنين وسرقة سياراتهم. وبعد تجميع كافة المعطيات والملابسات المرتبطة بالحادث، تم استنفار رجال الأمن الذين تمكنوا من إيقاف الظنين. وبعد إخضاعه للمسطرة القانونية، وتمديد الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة أحيل المتهم على الوكيل العام الذي أمر بإحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها. وافتضح أمر الظنين عقب الشكايات المتعددة التي وردت بشأن هذه النازلة على مصالح الأمن والدرك الملكي، مفادها أن المعني بالأمر الذي يتحدر من دوار «تفروين» بالحسيمة، يقوم بالنصب على المواطنين بإيهامهم أنه يرغب في اقتناء سياراتهم بمبالغ مرتفعة، وتمكن من استدراج العديد من الضحايا من الحسيمة وإمزورن وقاسيطة. وقال مصدر مطلع، إن المشتبه فيه، يتصل بالضحايا، ويعبر لهم عن رغبته في شراء سياراتهم، وبعد الموافقة وتحديد الثمن، وكسب المواطنين ثقته، يتوجه الطرفان إلى إحدى المقاطعات لتوقيع عقد البيع والشراء والمصادقة عليه، بعد أن يكون ضرب لهم موعدا للقاء بهم. وأضاف المصدر نفسه، أنه بعد هذه العملية، يطالب المتهم الضحية بمرافقته إلى إحدى الوكالات البنكية، بداعي سحب المبلغ المالي المتفق عليه، وحين يلجان الوكالة، يترك المتهم الضحية، ويتوجه نحو السيارة التي تكون مركونة قبالة الوكالة، فيشغل محركها ويلوذ بالفرار على متنها، نحو مدينة طنجة، حيث يعيد بيعها. وكان المتهم نفسه، نصب على مواطن، حين قدم له شيكا يحمل مبلغا ماليا بقيمة 170 ألف درهم، ما جعل الضحية يزداد ثقة بالمتهم. وحين توجه الضحية إلى وكالة بنكية من أجل استخلاص قيمة الشيك، أخبر بأن صاحب الشيك ليس له رصيد في حسابه. انطلاقا من المعلومات التي استقاها الضحية من الوكالة، تأكد الأخير أنه ذهب ضحية نصب واحتيال من قبل الظنين. وأمام هذه المعطيات تقدم الضحية بشكاية في الموضوع إلى الجهات المسؤولة. جمال الفكيكي (الحسيمة) تعليق
