رسالة مفتوحة إلى السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الناظور حول إحدى التجاوزات في بلدية أزغنغان

و بعد، يؤسفنا السيد عامل إقليم الناظور المحترم أن نتوجه إلى سيادتكم،
عبر موقع أريفينو هذا المنبر الحر، لنرفع إليكم شكوانا بعد أن سدت في وجهنا السبل، وظلت شكايتنا حبيسة أدراج المسؤولين ببلدية و باشوية مدينة أزغنغان. الذين ما فتؤوا أن يرغمونا على تقبل واقع شاذ ساهموا فيه بتغاضيهم عن تطبيق القانون و تعطيل مساطره والتستر على وضع غير قانوني أبتلي به حينا السكني الذي حوله المكتري إلى معمل لإصلاح هياكل و صباغة السيارات ومرائب ميكانيك. وإليكم سيدي العامل مختصر الشكاية :
الموضوع : رفع الضرر عن مجموعة سكنية حول إلى معمل لإصلاح هياكل و صباغة السيارات ومرائب ميكانيك
* العنوان : حي العمالي الرويسي بازغنغان؛
* المكتري : محمد بلكحل؛
* المكترى منه : عزيز البشيري؛
* الضرر : مزاولة حرفة إصلاح هياكل و صباغة السيارات و الميكانيك قرب منازل معدة أساسا للسكن أمام أعين السلطة و المسؤولين ببلدية أزغنغان؛
* الإستغلال الجائر للزنقة المؤدية إلى منازلنا؛
* تحويل معالم الزنقة وعدم توفره على أبسط شروط السلامة اللازمة لمزاولة نشاط حرفي؛
* الضجيج و الضوضاء التي تحدثه الآلات التي يستخدمها و تلوث المكان بالمواد التي يستعملها في طلاء السيارات و الروائح الكريهة جراء ذلك و التي تشكل خطرا على صحتنا و صحة أبنائنا خاصة و أن المشتكى منه يمارس جل أشغاته خارج المحل كما هو مبين في الإحدى عشرة صورة المرفقة مع رسالتنا هذه ؛
* عدم استجابة المحل المذكور للمعايير و الضوابط من أجل استغلاله للحرفة التي يمارسها المشتكي منه.
و في هدا الصدد نورد لكم مجمل الشكايات المقدمة من طرفنا منذ أكثر من شهرين :
1. شكاية إلى السيد رئيس المجلس البلدي بأزغنغان بتاريخ 23/02/2009؛
2. شكاية أودعناها بمكتب الضبط تبع عمالة الناظور بتاريخ 26/02/2009؛
3. تعرض و شكاية إلى السيد رئيس المجلس البلدي بأزغنغان بتاريخ 26/02/2009؛
4. تعرض و شكاية إلى السيد باشا مدينة أزغنغان بتاريخ 26/02/2009؛
5. شكاية أودعناها بمكتب الضبط تبع عمالة الناظور بتاريخ 31/03/2009؛
6. طلب سحب الرخصة إلى السيد رئيس المجلس البلدي بأزغنغان بتاريخ 03/04/2009؛
7. شكاية إلى السيد باشا مدينة أزغنغان بتاريخ 03/04/2009؛
8. طلب إيفاد لجنة مضادة أودعناه بمكتب الضبط تبع عمالة الناظور بتاريخ 26/02/2009؛
1. زياراتنا المتكررة للسيد باشا مدينة أزغنغان و السيد النائب الأول لرئيس المجلس البلدي بأزغنغان توجت بتملص صريح و عجز غير مبرر عن تحمل المسؤولية و تعطيل مساطر القانون خاصة و أن المشتكى منه استغل المحل بدون رخصة لأكثر من شهرين و أدلى للسلطة المحلية برخصة لا تتعلق بتاتا بالمحل الذي يشغله تغليطا منه للسلطة دون أن يتم إقفال محله و زجره. هذا وللأسف الشديد و رغم كل هذه الشكايات، و رغم شرعية القضية لمسنا من المسؤولين بالبلدية و الباشوية براعة في التهرب من تفعيل مساطر القانون بتبريرات لا مسؤولة توحي بسلبية متعمدة للتستر على وضع غير قانوني لأسباب لا تخفى على أحد. سيدي العامل المحترم و في ظل هذه الوضعية لا يسعنا إلا أن نطرح عدة تساؤلات وهي :
+ كيف تم منح شهادة إدارية للمشتكي منه من طرف المجلس البلدي بتدخل أيادي خفية لأغراض انتخابية و زبونية دون مراعاة التدابير القانونية و تطبيق المسطرة القانونية مع العلم أن المحل لا يتوفر على أدنى الشروط لمزاولة حرفته و تواجده و سط مجموعة سكنية ؟
+ أليست هده السلبية الملاحظة على سلوك المسؤولين بالباشوية و البلدية يتنافى مع ما فتئ صاحب الجلالة نصره الله يدعو إليه و يلح عليه في مجال تفعيل و ترشيد دور رجل السلطة، و محاربة أشكال الفساد و التسيب و العشوائية. مع الحرص و الحزم على تطبيق مساطر القانون و صيانة حقوق المواطنين ؟
+ أي دور للباشا و أعوانه إزاء الخرورقات و التجاوزات اللاقانونية و التي يعاينونها يوميا ولا يبادرون بمعالجتها قبل ان تصبح حقا مكتسبا للمتلاعبين بالقانون ؟
+ أليست هده السلبية في حد ذاتها تشجيع لهؤلاء لاكتساب حقوق غير مشروعة و التطاول على حقوق الناس ؟
+ ماذا ينتظر السيد الباشا لتفعيل صلاحياته في تطبيق القانون بمنع المكتري من مزاولة نشاطه الحرفي و استغلاله الجائر لزنقتنا مع علمه أن المشتكي منه يقوم بجل أشغاله خارج المحل ؟
+ لماذا التستر على هذه التجاوزات الصارخة ؟
+ هل المواطن ملزم بالرضوخ للمساومات الرخيصة و التماطل والتسويف ليضمن حقا مشروعا أو يندد بوضع شاذ قانونيا كان لأعوان السلطة اليد في استفحاله و ترسيخه.
تساؤلات عدة لا يسعنا سيدي العامل إلا أن نطرحها أمام سيادتكم لثقتنا الكبيرة في جديتكم و مسؤوليتكم و نظرا لما عهد فيكم من حزم ونزاهة في تدبير الشأن العام بالمدينة . ولما تتصفون به من حنكة فائقة و إرادة قوية في تفعيل القوانين و شجب مظاهر التسيب و العشوائية . راجين من سيادتكم التدخل العاجل للنظر في موضوع الشكوى (رفع الضرر عن المنازل المذكورة أعلاه) لدى المسؤولين المباشرين عن هذه الوضعية . و دمتم في خدمة الصالح العام .
و السلام
الإمضاء
* يوسف بيلال، مهنته مستخدم، متزوج و أب لثلاثة ابناء، الساكن بحي الرويسي بأزغنغان، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 267143S؛
* عبد السلام العمراوي، مهنته معلم، متزوج و أب لثلاثة ابناء، الساكن بحي الرويسي بأزغنغان، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 49272S؛
* عبد الرحمن الحساني، مهنته متقاعد، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 59547S والذي ينوب و بوكالة عن ابنتيه حفيظة و فاطمة الساكنتين بحي العمالي الرويسي و المقيمتان بديار المهجر و الحاملتين على التوالي لبطاقة التعريف الوطنية رقم 225666S و 241395S، أرملتان و أمهات لثمان ابناء.