و بعد، يؤسفنا السيد عامل إقليمالناظور المحترم أن نتوجه إلى سيادتكم، عبر موقع أريفينو هذا المنبر الحر، لنرفع إليكم شكوانا بعد أن سدت في وجهنا السبل، وظلت شكايتنا حبيسة أدراج المسؤولين ببلدية و باشوية مدينة أزغنغان. الذين ما فتؤوا أن يرغمونا على تقبل واقع شاذ ساهموا فيه بتغاضيهم عن تطبيق القانون و تعطيل مساطره والتستر على وضع غير قانوني أبتلي به حينا السكني الذي حوله المكتري إلى معمل لإصلاح هياكل و صباغة السيارات ومرائب ميكانيك. وإليكم سيدي العامل مختصر الشكاية : الموضوع : رفع الضرر عن مجموعة سكنية حول إلى معمل لإصلاح هياكل و صباغة السيارات ومرائب ميكانيك * العنوان : حي العمالي الرويسي بازغنغان؛ * المكتري : محمد بلكحل؛ * المكترى منه : عزيز البشيري؛ * الضرر : مزاولة حرفة إصلاح هياكل و صباغة السيارات و الميكانيك قرب منازل معدة أساسا للسكن أمام أعين السلطة و المسؤولين ببلدية أزغنغان؛ * الإستغلال الجائر للزنقة المؤدية إلى منازلنا؛ * تحويل معالم الزنقة وعدم توفره على أبسط شروط السلامة اللازمة لمزاولة نشاط حرفي؛ * الضجيج و الضوضاء التي تحدثه الآلات التي يستخدمها و تلوث المكان بالمواد التي يستعملها في طلاء السيارات و الروائح الكريهة جراء ذلك و التي تشكل خطرا على صحتنا و صحة أبنائنا خاصة و أن المشتكى منه يمارس جل أشغاته خارج المحل كما هو مبين في الإحدى عشرة صورة المرفقة مع رسالتنا هذه ؛ * عدم استجابة المحل المذكور للمعايير و الضوابط من أجل استغلاله للحرفة التي يمارسها المشتكي منه. و في هدا الصدد نورد لكم مجمل الشكايات المقدمة من طرفنا منذ أكثر من شهرين : 1. شكاية إلى السيد رئيس المجلس البلدي بأزغنغان بتاريخ 23/02/2009؛ 2. شكاية أودعناها بمكتب الضبط تبع عمالة الناظور بتاريخ 26/02/2009؛ 3. تعرض و شكاية إلى السيد رئيس المجلس البلدي بأزغنغان بتاريخ 26/02/2009؛ 4. تعرض و شكاية إلى السيد باشا مدينة أزغنغان بتاريخ 26/02/2009؛ 5. شكاية أودعناها بمكتب الضبط تبع عمالة الناظور بتاريخ 31/03/2009؛ 6. طلب سحب الرخصة إلى السيد رئيس المجلس البلدي بأزغنغان بتاريخ 03/04/2009؛ 7. شكاية إلى السيد باشا مدينة أزغنغان بتاريخ 03/04/2009؛ 8. طلب إيفاد لجنة مضادة أودعناه بمكتب الضبط تبع عمالة الناظور بتاريخ 26/02/2009؛ 1. زياراتنا المتكررة للسيد باشا مدينة أزغنغان و السيد النائب الأول لرئيس المجلس البلدي بأزغنغان توجت بتملص صريح و عجز غير مبرر عن تحمل المسؤولية و تعطيل مساطر القانون خاصة و أن المشتكى منه استغل المحل بدون رخصة لأكثر من شهرين و أدلى للسلطة المحلية برخصة لا تتعلق بتاتا بالمحل الذي يشغله تغليطا منه للسلطة دون أن يتم إقفال محله و زجره. هذا وللأسف الشديد و رغم كل هذه الشكايات، و رغم شرعية القضية لمسنا من المسؤولين بالبلدية و الباشوية براعة في التهرب من تفعيل مساطر القانون بتبريرات لا مسؤولة توحي بسلبية متعمدة للتستر على وضع غير قانوني لأسباب لا تخفى على أحد. سيدي العامل المحترم و في ظل هذه الوضعية لا يسعنا إلا أن نطرح عدة تساؤلات وهي : + كيف تم منح شهادة إدارية للمشتكي منه من طرف المجلس البلدي بتدخل أيادي خفية لأغراض انتخابية و زبونية دون مراعاة التدابير القانونية و تطبيق المسطرة القانونية مع العلم أن المحل لا يتوفر على أدنى الشروط لمزاولة حرفته و تواجده و سط مجموعة سكنية ؟ + أليست هده السلبية الملاحظة على سلوك المسؤولين بالباشوية و البلدية يتنافى مع ما فتئ صاحب الجلالة نصره الله يدعو إليه و يلح عليه في مجال تفعيل و ترشيد دور رجل السلطة، و محاربة أشكال الفساد و التسيب و العشوائية. مع الحرص و الحزم على تطبيق مساطر القانون و صيانة حقوق المواطنين ؟ + أي دور للباشا و أعوانه إزاء الخرورقات و التجاوزات اللاقانونية و التي يعاينونها يوميا ولا يبادرون بمعالجتها قبل ان تصبح حقا مكتسبا للمتلاعبين بالقانون ؟ + أليست هده السلبية في حد ذاتها تشجيع لهؤلاء لاكتساب حقوق غير مشروعة و التطاول على حقوق الناس ؟ + ماذا ينتظر السيد الباشا لتفعيل صلاحياته في تطبيق القانون بمنع المكتري من مزاولة نشاطه الحرفي و استغلاله الجائر لزنقتنا مع علمه أن المشتكي منه يقوم بجل أشغاله خارج المحل ؟ + لماذا التستر على هذه التجاوزات الصارخة ؟ + هل المواطن ملزم بالرضوخ للمساومات الرخيصة و التماطل والتسويف ليضمن حقا مشروعا أو يندد بوضع شاذ قانونيا كان لأعوان السلطة اليد في استفحاله و ترسيخه. تساؤلات عدة لا يسعنا سيدي العامل إلا أن نطرحها أمام سيادتكم لثقتنا الكبيرة في جديتكم و مسؤوليتكم و نظرا لما عهد فيكم من حزم ونزاهة في تدبير الشأن العام بالمدينة . ولما تتصفون به من حنكة فائقة و إرادة قوية في تفعيل القوانين و شجب مظاهر التسيب و العشوائية . راجين من سيادتكم التدخل العاجل للنظر في موضوع الشكوى (رفع الضرر عن المنازل المذكورة أعلاه) لدى المسؤولين المباشرين عن هذه الوضعية . و دمتم في خدمة الصالح العام . و السلام الإمضاء * يوسف بيلال، مهنته مستخدم، متزوج و أب لثلاثة ابناء، الساكن بحي الرويسي بأزغنغان، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 267143S؛ * عبد السلام العمراوي، مهنته معلم، متزوج و أب لثلاثة ابناء، الساكن بحي الرويسي بأزغنغان، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 49272S؛ * عبد الرحمن الحساني، مهنته متقاعد، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 59547S والذي ينوب و بوكالة عن ابنتيه حفيظة و فاطمة الساكنتين بحي العمالي الرويسي و المقيمتان بديار المهجر و الحاملتين على التوالي لبطاقة التعريف الوطنية رقم 225666S و 241395S، أرملتان و أمهات لثمان ابناء.
